والرابع: تواتر القدر المشترك ؛ وهو ما يختلف فيه ألفاظ الرواة، بأن يروي قسم منهم واقعة وغيره واقعة أخرى وهلم جراً، غير أن هذه الوقائع تكون مشتملة على قدر مشترك، ويسمى عندئذ بالمتواتر المعنوي، وذلك مثل الأخبار التي تشترك في هبة شيئاً من ماله، وهو دليل على حاتم سخائه، وهو ثابت بطريق التواتر المعنوي
المطلب التاسع : تواتر القرآن وإسناد المحدثين:
قد يسأل عن تواتر الطبقة في القرآن - الذي سبق ذكره - كيف لا يحتاج إلى إسناد ومعروف عن علماء القراءات ذكرهم لأسانيد كل قراءة أو رواية أو طريق كما هو معهود عند أهل الحديث؟ وإنما يثبت القرآن بالتواتر، وما لم يتواتر ليس بقرآن وغاية ما في الأمر أن علماء القراءات يذكرون تلك الأسانيد مسلسلة بالأئمة المتصدرين للإقراء، كل في زمنه وطبقته، وعلى طريقة المحدثين لا لإثبات سنو القرآن بذلك، ولكن كونه عَلَماً على ما كانت القراءة عليه في تلك الطبقة، وهكذا في كل الطبقات، فالمتصدر للإقراء إنما يقرىء ما كان منتشراً درساً وتلاوة، حفظاً وقراءة حكماً ،وتعليماً متعبداً بتلاوته لا يغيب عن حياة المسلمين في مختلف تقلباتهم وحركاتهم وسكناتهم وألوان أنشطتهم، في تلك الطبقة، وهكذا في سائر الطبقات. أما السند الذي يعتني به المحدثون فإنما هو لإثبات صدق الخبر أو كذبه فيما يحتاج إلى إثبات لعروض الشك فيه، لا الإعلام عما هو صادق قطعاً لا شك فيه. وكذلك لو رام علماء القراءات رصد تلك الكثرة الكاثرة من الذين يروون القرآن على نهج المحدثين في الأسانيد لما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. فتواتر القرآن هو التواتر المعروف في الفقه وأصوله وهو تواتر لفظي، ولا علاقة له بمباحث أهل الحديث وأهل القراءات لا يقصدون إثبات تواتره عن
۱۰
(۱) انظر هذه الأقسام في مقدمة فتح الملهم : ١٣، وهي للشيخ شبير أحمد العثماني، وانظر: قطف الأزهار للسيوطي: ۱۱ وما بعدها، وانظر أيضاً : نزهة النظر
(المذيل): ٢٢
۲۳ -
ص ١٦٦