ومراد ابن الصلاح بأن المتواتر لا يبحث فيه عن رواته وصفاتهم، أي
على الوجه الذي يجري في أخبار الآحاد فإذا سلك في بحث المتواتر مسلك بحث الآحاد وقع الخلاف، خاصة في الحكم بتواتر أحاديث بأعيانها. ولهذا اختلف العلماء في أحاديث، فقال بعضهم : هي متواترة. وقال بعضهم : هي غير متواترة. وقال بعض المحققين: أن الخلاف بين الفريقين لفظي ؛ فالذي قال إنها غير متواترة أراد أنها غير متواترة من جهة اللفظ، والذي قال إنها متواترة أراد أنها متواترة من جهة المعنى، كما يظهر الأمثلة التي ذكروها (۱).
من
وتردد بعض المتأخرين في الاختلاف في الألفاظ أو بعضها مع تقارب المعنى كحديث حنين الجذع فإنه روي فيه صاح» و«خار» و«جعل يئن» و«حن» و«بكي هل يضر فيكون التواتر معنوياً أو لا يضر فيكون لفظياً، وعلى الأول لا يصح عد كثير من الأحاديث التي هذا سبيلها من المتواتر اللفظي، وقد عدها منه جماعة العلماء (٢) . من
واختار المقبلي في الأبحاث المسددة أنها متواترة معنى أي : أصل الباب لا كل لفظ من الحديث ويجيب من اعترض عليه بكون روايات هذا الباب ضعيفة، فكيف تفيد علماً؟ بأنها تفيده بحصول العلم بمقصود الباب كسائر
المتواترات المتوقفة على البحث كالبلدان والقصص، مثلها مثل الاعتبار )
وقد أوضحنا أن عدها من المتواتر اللفظي أليق.
(۳)
·
وبالجملة لا نزاع في ثبوت التواتر المعنوي، وأما اللفظي فجوزوا ادعاءه في حديث: من كذب علي متعمداً، ونازعوا في غيره، بل منهم من نازع فيه (٤) .
(۱) انظر: توجيه النظر : ٤٦ وما بعدها؛ ولقط اللآلىء للزبيدي : ١٥ وما بعدها، وظفر الأماني للكنوي: ٥١ وما بعدها، وشرح شرح النخبة : ١٨٦ وما بعدها.
(۲) انظر : نظم المتناثر للكتاني: ٩.
(۳) انظر: الأبحاث المسددة للمقبلي: ٤٢٩. (٤) انظر : إمعان النظر للسندي : ٢٤.
١٤٧
ص ١٤٧