جهالة الصحابي عنده
والمقصود بجهالة الصحابى عند المحدثين ، هو أن يروى التابعي حديثا عن رجل من الصحابة ، من غير أن يسميه
(1)
و مذهب الإمام البيهقى – كما نص هو عليه – يتسق ويتطابق مع إجماع المحدثين في أن جهالة الصحابي لاتضر ، وأنها ليست قادحة في صحة الحديث ، لأن الصحابة كلهم
ثقات عدول .
ومذهبه هذا مسطور في مصنفاته ، فقد أخرج فى باب « الشهادة تثبت على رؤية هلال الفطر بعد الزوال ( من كتاب الصيام ، حديث أبى ، عن عمومة له عمير بن أنس من أصحاب النبى الله ثم قال البيهقى : ( وهو إسناد حسن ، وأبو عمير رواه عن صلى الله عمومة له من أصحاب النبي له ، وأصحاب النبي علا الله كلهم ثقات ، فسواء سموا أو لم يسموا » (٢)
كما ساق أيضا حديث عكرمة ، عن بعض أزواج النبي عله : « كان إذا أراد من الحائض شيئاً أمرها ، فألقتْ على فرجها ثوباً ، ثم صنع ما أراد » . ثم قال أبوبكر
البيهقي :
وكل أزواج النبي الله ثقات (۳)
ولكنه قد ثبت أن البيهقى يسمى هذا النوع من الحديث – أحياناً – مرسلاً ، وهو بذلك لا يريد أنه فى حكم المرسل من حيث الاحتجاج ، وهو وإن كان استعمالا ضيقا لم يتجاوز عدد مراته ثلاثاً في كتابه ( السنن الكبرى » – رغم ضخامة الكتاب وسعته - ولكنّ العلماء احتجوا عليه بسببها ، وناقشوه فيها
قال الإمام ابن كثير : « والحافظ البيهقى فى كتابه ( السنن الكبير » وغيره يسمى ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلاً ، فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضاً ليس بحجة ((٤)
(۱) ابن الصلاح - علوم الحديث : ٥٦ ، ابن كثير - الباعث الحثيث : ٤٦ ، السيوطى - تدريب الراوى
۱۹۷ / ۱
(۲) البيهقى - السنن الكبرى : ٢٤٩/٤
(٤) ابن كثير - الباعث الحثيث : ٤٧ .
٢٦١
(۳) المصدر السابق : ٣١٤/١ .
ص ٢٦١