الصناعة الحديثية في السنن الكبرى للإمام البيهقي - خلف — الصفحة ١٩٠

لم يثبت سماعه من ابن مسعود قال ابن التركماني معقباً على البيهقى : ( قدَّمنا أنَّ مسلماً أنكر في ثبوت الاتصال اشتراط السَّماع ، وادعى اتفاق أهل العلم على أنه يكفى إمكان اللقاء والسَّماع ، وعلى هذا ولد سنة خمس عشرة ، كذا ذكره أبو سعيد بن يونس فسماعه من ابن مسعود ممكن بلا شك ، لأنَّ ابن مسعود توفى سنة اثنتين وثلاثين ، وقيل سنة ثلاث وثلاثين ويجمل بنا أن نقف عند هذا الاعتراض ونناقشه حتى يتبين لنا وجه الحق في أحد المذهبين من (۲) ( بن من سمع من ولنشرع أولا في الحديث عن الإسناد ، فعلى بن رباح هذا هو أبو موسى اللخمي المصرى من الأئمة الثقات ، ولكنه كما ذكر البيهقى لم يثبت سماعه عبد الله من مسعود ، فإن علماء الرجال ممن ترجموا له التراجم المطولة لم يذكروا سماعه من ابن مسعود ، ولو كان سماعه ثابتاً لصدّروا به ترجمته ، لما في ذلك من مزية وفضل للمترجم له ، وفى نفس الوقت فقد دوّن هؤلاء الأئمة الحفاظ في ترجمته سماعه طائفة الصحابة أمثال عمرو بن العاص ، وأبى هريرة ، وأبي قتادة الأنصارى ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، ومن دونهم من كبار التابعين (۳) والملاحظ في ترجمته أنه الصحابة المُعَمَّرين ، ولم يتهيأ له السماع من قدمائهم كعبدالله بن مسعود وأضرابه . وأياً كان الأمر ، فإلزام الإمام ابن التركماني البيهقى بما ذهب إليه مسلم بن الحجاج الاكتفاء بالمعاصرة في قبول عنعنة غير المدلس إلزام غير وجيه ، وذلك التركماني يعلم أن البيهقى لم ينفرد بهذا بل هو متابع فيه الجمهور الأئمة من المحدثين كالشافعي ، وعلى بن المدينى ، والبخارى ، وغيرهم ممن يشترطون ثبوت اللقاء في العنعنة بين الراوى وشيخه ، بل إن هذا المذهب الذى جنح البيهقى إليه هو الذي استقر عليه أئمة هذا العلم (٤) : من لأنَّ ابن قال الإمام النووى : ( وهذا الذى صار إليه مسلم قد أنكره المحققون وقالوا : (۱) البيهقى - السنن الكبرى : ۱۰۹/۱-۱۱۰ (۲) ابن التركماني - الجوهر النقى : ١١٠/١ ، ٤٣٨/٧ - - - (۳) ابن سعد الطبقات : ٧ / ٥١٢ ، خليفة بن خياط . الطبقات : ۲۹۳ ، البخارى – التاريخ الكبير : / ٢٧٤ ، الفسوي - تاريخ الفسوى : ٢ / ٤٩٠ ، ابن أبى حاتم - الجرح والتعديل : ٦ / ١٨٦ ، المزى - تهذيب الكمال : ۲ / ٩٦٩ ، الذهبي ـ العبر : ١ / ١٤٢ (٤) ابن الصلاح – علو الحديث : ٦٦ ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.