وأما حديث عاصم المدني فلم يجده مسلم عالياً عند أحد من شيوخه المدنيين، وإنما وجده عند غيرهم، فرواه عن عبيد الله عن معاذ العنبري البصري، وكذلك لم يجد حديث حنظلة المكي يتناقله المكيون من شيوخه، ويروونه،
وإنما وجده عالياً عند غيرهم فرواه عن الكوفي محمد بن عبدالله بن نمير. على أن رواية أبي مالك الأشجعي أجود ما في الباب سياقا تدل على دقته البالغة وضبطه الكامل، ذلك أنه حكى ما جرى بين ابن عمر والراوي عنه، من تصحيح الحديث الذي سمعه من النبي لمن أخطأ فيه بتقديم وتأخير وعليه فمن روى هذا الحديث عن ابن عمر مخالفاً لما رواه أبو مالك تعتبر روايته رواية بالمعنى على القول الراجح، والله أعلم.
6
ثم إن أبا مالك الأشجعي أقدم من روى هذا الحديث من أقرانه؛ كحنظلة وعاصم بن محمد بن زيد، إذ توفي أبو مالك في حدود ١٤٠هـ، وجعله الحافظ من الطبقة الرابعة. وأما حنظلة فتوفي سنة ١٥١هـ، وجعله الحافظ في الطبقة السادسة، وعاصم ففي الطبقة السابعة. وسيأتي عن الحاكم
أن
من أهم معايير العلو التي يرتكز عليها أهل العلم قدم وفاة الراوي.
فحديث أبي مالك الأشجعي أصح إسنادا وسياقا، والحديث الذي وجده الإمام مسلم في بلد راويه وخارجها عالياً أولى وأقوى من غيره. وهذه كلها من الميزات والخصائص العلمية عند المحدثين"
ونلاحظ أنه رتب أيضاً في حديث أبي مالك الأشجعي؛ إذ قدم حديث محمد بن عبدالله بن نمير على حديث سهل بن عثمان العسكري؛ لأن الأول مسلسل بالكوفين إلا ابن عمر والثاني إسناده كوفي ثم عسكري،
،
(۱) علق عليه الأستاذ في هامش كتابه (التنكيل) بقوله : (ص: ١٧٤) : سبحان الله ! حتى أهم من العدالة والضبط! إن هذا من التلاعب بأصول أهل الحديث، تلك الأصول العظيمة التي تقوم عليها سنة رسول الله . ومعنى قوله : إذا تعارض حديث توفرت فيه شروط الصحة لكنه لم يخرج عن بلد راويه كالمدينة - مثلاً - مع حديث ضعيف خرج عن بلد راويه أن يقدم الحديث الضعيف الخارج عن بلد راويه على ذلك الصحيح الذي لم يخرج !!
=
٥٥٢
ص ٥٥٢