بغض النظر عن تفاصيل هذا الترتيب والشرح حيث تختلف التفاصيل من شخص إلى شخص. وأما قبل القاضي عياض فقد أنكر الحاكم ذلك، لكن القاضي عياضاً عارضه في ذلك، وبرهن على صواب تأويله بالأمثلة التطبيقية من واقع صحيح مسلم، بينما لم ينقل عن أحد قبل الحاكم رأيه حول مراد الإمام مسلم بما بينه في المقدمة.
وعلى الرغم من أني قد أتيت بنصوص اثني عشر عالماً في كتابي (العبقرية)(۱)، ا، منهم من قال بترتيب مسلم لأحاديثه وشرحه للعلل، ومنهم من قال بأحدهما، فإن الأستاذ لم يعلق إلا على أربعة منهم فقط، وترك الباقي، مع أن نصوصهم واضحة وجلية إما في مسألة الترتيب أو شرح
العلل .
،
من
خلال
وعلى كل ننظر ما هي النتائج التي توصل إليها الأستاذ تعقيباته ؛ فهل استطاع أن ينكر قول العلماء بالترتيب وشرح العلل، أو أنه يقر بآرائهم، لكنهم أخطؤوا فيها، وأن يقنع القارئ أن تعلقي بهم زور
وبهتان؟!.
وقبل أن أدخل في الرد على الأستاذ في تعليقاته على القاضي عياض وابن الصلاح والنووي وابن رشيد السبتي، يحسن بي أن أبين مجازفاته العامة في أسلوب الحوار وخلط الحقائق.
حين قلت له :
ينبغي
أحد أن نلاحظ أنه لم يصلنا عن بعد تأليف مسلم كتابه
(المسند الصحيح إلى عصر الحاكم نص في تأويل ما قاله مسلم في مقدمته، وكما أنه لم ينقل عن أحد منهم خلاف حول هذين الأمرين، وعليه
فيتعين علينا أن نتركهم جميعاً دون أن ندعي عليهم بهذا أو بذاك».
علق عليه الأستاذ بأن هذا تفسير باطل ولم يأت الأستاذ بدليل يدل على بطلانه بل قام بذر الرماد في العيون من خلال سرده لنصوص الأئمة
(۱) انظر كتاب العبقرية ص: ٥٣ - ٩٠.
٤٤٥
ص ٤٤٥