=
كان ينبغي أن ينقل لنا نصا واحداً عن الإمام مسلم ليدل على توسعه في إطلاق العلة على ما ذكر الأستاذ من المعنى، وبعد ذلك يستقيم السؤال
فما المانع .
أما إذا تخيل الأستاذ شيئاً من عنده ثم يسأل ما المانع أن تطلق العلة التي وردت في كلام الإمام مسلم على هذا الشيء الخيالي، فذلك تلاعب بالعلم والقواعد (۱)
وأما سؤاله «فما المانع» فأجيب عنه :
نعم، يوجد هنا مانع لحمل العلة على تفاوت الألفاظ بين الروايات. وهو أن بيان مسلم لهذا النوع من التفاوت أو التنبيه إليه بعبارات مختلفة لا تخلو صفحة من صفحات صحیح مسلم صحيح مسلم منه، وقد صرح الإمام مسلم بأنه يبين العلل في مواضع من الكتاب يعني على سبيل الندرة فقط وليس في
جميع
أماكنها .
يقول مسلم في هذا الصدد:
وسنزيد - إن شاء الله - شرحاً وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى (٢).
(1) أما أن يصطلح الأستاذ لكلمة (العلة) معنى مبتكراً جديداً ليستعملها في أبحاثه العلمية الخاصة به فلا مانع من ذلك؛ إذ لا مشاحة في الاصطلاح. (۲) هذه النصوص نقلها الأستاذ في كتابيه (التنكيل) و (منهج مسلم). وبهذا النقل أصبح الأستاذ شاهدا على نفسه بأن ما ينسبه إلي من أن بيان العلل في صحيح مسلم بالترتيب، وأنني أضعف الحديث بناء على هذه القاعدة من أكاذيبه المفضوحة؛ إذ لا يفهم ذلك من كلامي، وإنما يفيد بسياقه ومضمونه ومفهومه أن ترتيب الأحاديث، وشرح العلل شيئان مستقلان ولا تلازم بينهما فإن الترتيب يكون حسب الخصائص الإسنادية، وشرح العلل يتم بذكر وجوه الاختلاف على سبيل الندرة.
٤٣٨
ص ٤٣٨