وهذا الإمام مسلم يصرح بتقديم حديث على حديث لكونه أبعد من الغلط والعلة وليس لكون راويه أوثق . انظر إلى قول مسلم في التمييز : رواية بشير بن يسار أصح الروايتين وأعاده في النهاية بقوله: وحديث بشير بن يسار في القسامة أقوى الأحاديث وأصحها» يعني من رواية أبي ليلى بن عبدالله بن عبدالرحمن عن سهل بن أبي حثمة.
ثم رأينا الإمام مسلماً في صحيحه قد طبق ذلك؛ حين أورد حديث يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار وصدر به الباب، ثم ذكر حديث سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار، وختم الباب بحديث أبي ليلى عن سهل بن حثمة الأنصاري ))
ومن أمعن النظر في هذه الروايات علم أن هذا الترتيب والتقديم والتأخير ليس بناء على مراتب الرواة وطبقاتهم التي لخصها الحافظ ابن حجر في التقريب، وإنما لكون الحديث أكثر سلامة من علة وشذوذ (۲) . والجدير بالذكر أن بشير بن يسار وأنا ليلى بن عبدالله بن عبدالرحمن
ثقتان .
(1) كتاب القسامة والمحاربين.. ، باب القسامة ١٥١/١١ (شرح النووي).
(۲) قال الإمام مسلم في التمييز (ص: ١٤٤ - ١٤٦) عن حديث سعيد بن عبيد: «هذا خبر لم يحفظه سعيد بن عبيد على صحته ودخله الوهم حتى أغفل موضع حكم
رسول الله على جهته».
وقال أيضاً: بعد أن ساق
ما رواه مسلم هنا في صحيحه من الروايات عن جميع
يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار وغيرها :
وليس في شيء من أخبارهم أن النبي سألهم البينة إلا ما ذكر سعيد بن عبيد في خبره، وترك سعيد القسامة في الخبر فلم يذكره، وتواطؤ هذه الأخبار التي ذكرناها بخلاف رواية سعيد يقتضي على سعيد بالغلط والوهم في خبر القسامة».
وبعد أن رأينا قول الإمام مسلم نفسه يمكن القول بأنه أخر حديث سعيد بن عبيد لهذه العلة التي بينها. فروى من حديثه ما وافقه فيه غيره، أما حديث أبي ليلى الذي ختم به مسلم فقد صرح به أن رواية بشير أصح الروايتين يعني رواية بشير ورواية أبي ليلى.
٤٠٣
ص ٤٠٣