ما هكذا تورد يا سعد الإبل - المليباري — الصفحة ١٦٦

الفتن على مصراعيها على كتب السنة وكتب الرجال التي يقوم عليها الإسلام. (منهج مسلم ص: ۱۲۱ - ۱۲۲) قلت : في تعقيبه أمور: * الردود والتعقيبات المترجم الأمر الأول: عادة البخاري في تاريخه الكبير - إذا كان الراوي له نادر الرواية، مثل إبراهيم بن عبدالله بن معبد بن عباس - أن يستوعب ذكر من روى عنه، قد يكون واحداً أو اثنين أوثلاثة. أما إذا كان كثير الرواية فيقتصر على ذكر بعض الشيوخ والتلاميذ هذا ما تبين لي من خلال استقرائي لكتاب التاريخ الكبير أيام تحضيري لرسالة الدكتوراه. الأمر الثاني: تقديم المثبت على النافي، وإن كان هذا مسلماً كقاعدة أصولية فإن تطبيقها يحتاج إلى خلفية علمية حول طبيعة المسألة التي تطبق فيها القاعدة، وهنا يتميز العالم من المتعالم المقدام. فإذا أراد الباحث تطبيق هذه القاعدة الأصولية في الحديث الذي اختلف فيه المزي مع النقاد في ذكر ابن عباس يتعين عليه قبل التطبيق النظر في المثبت وطبيعة ،إثباته وفي النافي وملابسات نفيه، والمقارنة بينهما لمعرفة مدى تساويهما في العلم والمنهج والأصالة وإلا سيؤدي ذلك إلى قلب الأمور رأسا على عقب. ومن الجدير بالذكر أن تطبيق القاعدة لن يكون منهجياً إلا إذا لم يتبين من خلال القرائن أن النافي يتميز بمزيد علم بما نفاه. ومن هنا تتجلى مصداقية قولهم إن كل قاعدة لها استثناءات. وعلى كل فإذا كان الأستاذ يرى تقديم المثبت على النافي ويرجح قول ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.