الباب العاشر : فقه الحديث
۵۱۱
وإنما اشتغل بالبحث عن حقائق الأشياء / هؤلاء الفلاسفة الذين سَمَّوا أنفسهم (٢٥١) بالحكماء، لأنهم أنكروا المعاد الجِسْمَانيّ، وقالوا بالحشر الروحاني، وزعموا أن النعيم إنما هو بالعلم والعذاب إنما هو بالجهل. وقد عَمَّ هذا البلاء كثيراً من العلماء، حتى اعتقدوا أن هذه الفلسفة هي الحكمة، ورأوها أفضل ما يكتسبه الإنسان، وأن ما سواها من علوم الدين وآلاتها ليست فضيلة فلا حول ولا قوة إلا بالله، فالواجب تصديق الشارع في كل ما ثَبَتَ عنه وإن لم يُفهم معناه، فلا تُضَيّع وقتك في الاشتغال بما لا يعنيك (1) انتهى
،
كلامه رحمه الله تعالى.
[١٧] بيان إمرار السلف الأحاديث على ظاهرها
قال العارف الشعراني - قدس سره - في :(ميزانه) (۲) : كان الإمام الشافعي يقول
الحديث على ظاهره، لكنه إذا احتمل عدةَ ،معانٍ فأولاها ما وافق الظاهر» انتهى. وقال - قدس سره - أيضاً (۳) : «وقد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين يَقْدِرون على القياس، ولكنهم تركوا ذلك أدباً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن هنا قال سفيان الثوري من الأدب إجراء الأحاديث التي خرجتْ مَخْرَجَ الزَجْر والتنفير على ظاهرها من غير تأويل، فإنها إذا أُوّلَتْ خرجت عن مراد الشارع، كحديث : «مَنْ غَشنا فليس منا » (٤)
سلمة.
رواية الثقات. اهـ. فعلى هذا يكون إسناده حسناً لكن قال جماعة من الأئمة: الصواب أنه عن علي ابن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، كذا قال أحمد وابن معين والبخاري وغيرهم. وهكذا رواه مالك عن الزهري عن علي ابن حسين. ورواه الترمذي أيضاً عن قتيبة عن مالك به. وقال : وهذا عندنا أصح من حديث أبي عن أبي هريرة. الترغيب والترهيب ۵۲۱/۳ رقم : الدين مستو ورفيقيه. هذا، : ٤٢٤٧ ، تح: محيي وهو حديث حسن وأصل عظيم من أصول الأدب. انظر: جامع الأصول ۷۲۹/۱۱ (۱) قيل لأحدهم : أيهما الأفضلُ : المشي أمام الجنازة أم خلفها؟ قال: امش أينما شئت، المهم أن لا تكون في التابوت !! ورحم الله امرءاً أشغل نفسه بالأصول عن الفروع! (۲) ۲۳۱/۱ فصل فيما نقل عن الإمام الشافعي من ذم الرأي. (۳) المرجع السابق نفسه.
(٤) حديث من غشنا فليس منا وفي رواية : ليس منا مَنْ غش رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (من . غشنا فليس منا) رقم : ۱۰۱ من حديث أبي هريرة والترمذي في سننه، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع رقم: ۱۳۱۵ ، وأبو داوود في سننه. كتاب الإجارة، باب في النهي عن الغش رقم ٣٤٥٢ ، وابن ماجه في سننه. كتاب التجارات، باب النهي عن الغش: ٢٢٢٤ ، =
ص ٥١١