قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث - القاسمي - ت مصطفى - ط الرسالة غير ملون — الصفحة ٤٨١

الباب العاشر : فقه الحديث ٤٨١ وأما ما يُورَدُ على الألسنة من أن العمل على الفقه لا على الحديث، فتفوه لا معنى له ؛ إذ من البَيِّن أن مبنى الفقه ليس إلا الكتاب والسنة، وأما الإجماع والقياس، فكل واحدٍ منهما يرجع إلى كل من الكتاب والسنة، فما معنى إثباتِ العمل على الفقه، ونفي العمل عن الحديث؟ فإن العمل بالفقه عين العمل بالحديث كما عرفت. وغاية ما يمكن في توجيهه أن يقال : إن ذلك حكم مخصوص، بشخص مخصوص، وهو مَنْ ليس من أهل الخصوص، بل من العوام الذين هم كالهَوَام، لا يفهمون معنى الحديث ومُرادَهُ، ولا يُمَيّزون بين صحيحه وضعيفه، ومقدَّمه ومُؤَخره، ومُجمله ومُفَسَّره، وموضوعه، وغير ذلك من أقسامه، بل كل ما يورد عليهم بعنوان : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي ، فهم يعتمدون عليه، ويستندون إليه من غير تمييز ومعرفة بأن قائل ذلك من نحو المحدثين أم من غيرهم، وعلى تقدير كونه من المحدثين أعدل وثقة أم لا؟ وإن كان جيد الحفظ أو سيئه أو غير ذلك من فنونه. فإن وَرَدَ على العامي حديث، ويقال له : إنه يعمل على الحديث، فربما يكون / ذلك الحديث موضوعاً، ويعمل عليه لعدم التمييز، ورُبّما يكون (۲۳۰) ذلك الحديث ضعيفاً، والحديث الصحيح على خلافه، فيعمل على ذلك الحديث الضعيف، ويترك الحديث الصحيح، وعلى هذا القياس في كل أحواله يَغْلَط أو يخلط فيقال لأمثاله : إنه يعمل بما جاء عن الفقيه، لا يعمل بمجرد سماع الحديث لعدم ضبطه. وأمّا مَنْ كان مِنْ الفتوى في الإسلام ص: ۱٦٩-۱۷۲ ، تح: محمد عبد الحكيم القاضي، ط: قصر الكتاب البليدة (الجزائر). والخلاصة : التنقل من مذهب إلى مذهب : أ - إما أن يكون عن تقليد لأمرٍ عَرَضَ للمقلد، فهذا لا بأس به. والتقليد سائغ. ب - وإما أن يكون عن تتبع للرخص في مذاهب الأئمة. فهذا لا يجوز. ج - وإما أن يكون عن بحث واجتهاد في هذه المسألة، فيُنظر : إن كان الباحث أهلاً لهذا المقام، متحلياً بالإنصاف فلا بأس بهذا، وقد حصل كثير منه لكثير من أئمتنا المتقدمين والمتأخرين كالنووي وابن الصلاح والعز ابن عبد السلام وابن تيمية وابن القيم والتقي السبكي وابن الهمام... وإن كان غير أهل له ولا متحل بالإنصاف في بحثه فلا يجوز ألبتة. وهذا التنقل من المذهب الحنفي إلى الشافعي... هو الذي عناه الخليفة الإمام عمر ابن عبد العزيز بقوله الذي رواه عنه الدارمي : ... ومن جَعَل دينه غَرَضَاً للخصومة هدفاً للجدل] كثر تنقُلُه الفقيه والمتفقه ٥٦٢/١ ، سنن الدارمي ٣٤٢/١ رقم: : ۳۱۳ باب من قال : العلم : الخشية وتقوى الله . وهذا الذي يزعم اتباع الدليل عن غير طريق اتباع الأئمة: يقع بالقول فيما لم يقل به أحد، وهو خاطرٌ (دِهْلِيز) لما بعده. وقد نَبه الإمام مالك إلى هذا أحسن تنبيه، فقال: «سلموا للأئمة ولا تجادلوهم، فلو كنا كلما جاءنا رجل أجدلُ من رجل اتبعناه لخفْنا أن نقع في ردّ ما جاء به جبريل عليه السلام الميزان للشعراني ٥١/١ وأثر الحديث الشريف للأستاذ عوامة ص : ١٠٤-١٠٦ ، فصل فيما نقل عن الإمام مالك من ذم الرأي...
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.