اختلافات المحدثين والفقهاء في الحكم على الحديث - علي — الصفحة ٧

عن ذلك من تعدد للآراء ، وانقسام بشع حول الشيء الواحد . ولماذا هذه الجهود المبذولة لإحياء هذه النزعة ؟ نزعة التعددية - والفرق ؟ لما لهذه الفرق من آراء فاسدة ، وخصومات جائرة في مختلف العصور . من ذلك : أ - نظرة أصحاب هذه الفرق من متكلمين وغيرهم إلى الحديث والمحدثين ، ورميهم إياهم بحمل الكذب ورواية المتناقض ، وذمهم وإسهابهم ومبالغتهم في انتقاصهم ب - عدم وضوح رأى المعتزلة في السنة وإن لم يكن قد اتفق عليه الناقلون . (۱۰) هل يقولون بحجيتها مطلقا كجمهور المسلمين ؟ أم ينكرون حجيتها مطلقا ؟ أم يقولون بحجية المتواتر دون الآحاد ؟(۱۱) – (۱۲) ولم يقف الأمر الأمر عند ذلك ، بل صحب تلك النزعة اتجاه آخر تركز حول الفقه والفقهاء كي يفقد الناس ضوابط أحكامهم الشرعية ، ويتحولوا إلى ضلالات شتى ! فكان من دواعي البحث : ، 1 - إنصاف المحدثين والفقهاء ، والإنتصار لهم ببيان شرفهم ورفعة شأنهم ، بالذب عنهم . وإبطال ما نسب إليهم من تهم ، ورد قول من يقول : إن المحدثين مجرد نقلة للأخبار ، جل همهم الإهتمام بالنقد الخارجي للحديث دون النقد الداخلي ، ولا خبرة لهم بما يحويه المتن ، فقد شغلتهم العنعنة (۱۳) عن رحابة الفقه ، فلم يحسنوا تقرير الأحكام ، أو استنباط الأذهان أنهم لا يعرفون غير الحديث ، بل استبعد البعض أن يكون الأدلة ، حتى شاع في للمحدث أي نشاط فقهي ! وهنا لابد من توضيح أمرين : الأول : الأسباب التي ساعدت على شيوع هذه الأفكار . الثاني : الآثار المترتبة عليها . ما الذي ساعد على شيوع هذه الأفكار وترسيخها ؟ الحق أن هذا الأمر لم يكن ليحدث تلقائيا ، بل هو نتيجة لمقدمة وأسباب ترتب عليها (۱۰) أنظر تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة : ۱۱ ط دار الكتب العلمية . (۱۱) التواتر : التتابع من غير انقطاع ، وعند المحدثين ؛ ما رواه جمع عن جمع في كل طبقة من طبقاته بحيث يحيل العقل تواطؤهم على الكذب ، أو صدوره منهم اتفاقا ، واستندوا في ذلك إلى أمر محسوس .... .. والآحاد ؛ ما لم تجتمع فيه شروط المتواتر ، فيشمل ما رواه واحد في طبقة ، وما رواه اثنان ، وما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يصل إلى حد التواتر . نزهة النظر : ١٩، ٢٦ ، دراسات في علوم الحديث : ١/ ١٤، ٢٧ . (۱۲) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ، د . مصطفى السباعي : ١٣٤ ط المكتب الإسلامي . (۱۳) العنعنة : ما يقال في سنده فلان ، عن فلان من غير بيان للتحديث ، أو الإخبار . شرح العراقي لألفيته : ١/ ٠١٦٢
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.