اختلافات المحدثين والفقهاء في الحكم على الحديث - علي — الصفحة ٦١٣

فلان فلانا ، انصرف إلى تقليد المذهب ، والطريقة إلى حد التسليم ، والتفويض لمن قلده في مسائل الفقه خاصة . فمعناه إذا : العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة(٤٢) أو أن تقول بقول القائل ، وأنت لا تعرف وجه القول ، ولا معناه (٤٣) ومعنى قبوله حجة ، أي بلا حجة ملزمة لنا في أن نقول به أو المعنى بلا حجة لقائله عليه ، ، والأول أولى فيخرج • بقول الأخذ بقول من وجب علينا الأخذ بقوله ، كالأخذ بقول النبي ، والأخذ بما أجمع عليه أهل عصر من المجتهدين ، ورجوع العامي إلى قول المفتي ، وعمل القاضي الشهود ، قال الآمدي : فلا يسمى تقليدا لعدم خلوه عن الحجة الملزمة ، وإن سمى بعرف الاستعمال فلا مشاحة اللفظ (٤٤) في الناس في التقليد طرفان ووسط · .. تقليدا فمن الناس من منع منه مطلقا ، وقالوا : إن التقليد أمر لم يأذن به النبي ولا فعله أحد من صحابته ، ولا أمروا به وأئمة الفقه الإسلامي الذين عليهم مدار تقليد الآخرين لم ينقل عنهم الأمر به ، بل الوارد عنهم النهي ، واشتداد النكير على من فعله · قال ابن مسعود : ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا (٤٥) وقال : أغد عالما أو متعلما ، ولا تغد إمعة فيما بين ذلك(٤٦) وعن مالك قال : إنما أنا بشر أخطئ وأصيب ، فانظروا في رأيي ، كل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به ، وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه (٤٧) وقال الشافعي : أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله له لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. وقال أبو عمر وغيره من العلماء : أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم ، وأن العلم معرفة الحق بدليله قال ابن القيم : فقد تضمن هذان الإجماعان إخراج المتعصب بالهوى ، والمقلد الأعمى عن زمرة العلماء (٤٨) . وقال أحمد : رأي الأوزاعي ، ورأي مالك ، ورأي أبي حنيفة ، كله رأي وهو عندي سواء ، وإنما الحجة في الآثار " (٤٢) الإحكام للآمدي : ٤/ ٢٩٧ (٤٩) (٤٤) الإحكام للآمدي : ٤/ ۲۹۷، إرشاد الفحول : ٢٦٥ (٤٥) الرد على من أخلد إلى الأرض : ١٢٠ (٤٧) القول المفيد للشوكاني : ٥٤ (٤٩) جامع بيان العلم : ٢/ ١٤٨ (٤٣) الرد على من أخلد إلى الأرض : ١٢٠ (٤٦) جامع بيان العلم : ۲/ ۱۱۲ (٤٨) أعلام الموقعين : ١/ ٧ ٦١٣
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.