وهذا يرجع بنا إلى ما أكدته مرارا . من أن كمال الدين وتمامه لا خلاف فيه . بيد أن الناس قد تقصر أفهامهم وعقولهم عن فهم ما دلت عليه نصوص الدين ، أو عن وجه الدلالة وموقعها . وتفاوت الأمة في مراتب الفهم أمر لا يعلم نهايته إلا الله سبحانه ، وما زعم أحد أن الأفهام متساوية . ولو تساوت ، لتساوت أقدام العلماء في العلم .
أن هذا ومما ينبغي يعرف ، أن طبيعة القياس تقتضي أمورا : منها : 1 - أن القياس قد أكد ما يقتضيه منطق التشريع في النوازل التي لا نص فيها ، بما يحقق العدالة في مظانها ، وهو منطق ثابت مقرر قبل القياس فجلاها وأظهرها ، ومن ثم قيل : القياس مظهر للحكم لا مثبت له ( لأنه لم ينشيء حكما جديدا )
الآخر
٢ - أن منطق الشرع والعقل قد اتفقا تماما ، فاستضاء كل منهما بنور - القياس يرتقي بالنص من أفقه اللغوي المحدود إلى أفق منطقه التشريعي الرحب
اللامحدود ، فأضحى بذلك خطة تشريعية لتحقيق العدالة
ع - أن القياس مصدر تشريعي تبعي لا أصلي ه - للقياس طريق أو معيار تشريعى ظنى لتوليد الأحكام فيما لا نص فيه . مثال القياس : إلحاق النبيذ وهو غير منصوص عليه بالخمر من حيث التحريم لاشتراكهما في علة متحدة وهي - الإسكار - الذي تبين للمجتهد عن طريق القياس التحليلي أنه السبب في التحريم . فيظهر للمجتهد أن النص المحرم للخمر ليس قاصرا على الخمر – بل هو شامل للنبيذ لا بمنطوقه بل بعلته وروحه - بل يشمل كل مادة سائلة أو جامدة – إذا ظهر أنها تشتمل على العلة نفسها ، وهكذا نجد أن العلة قد أكسبت النص قوة منطقية تبدو في قوة يسعه النص بمنطقه اللغوي وحده (٥٤٣)
، وهو
تأثيرها وأخيرا :
ما لا
-
فإن القياس على ما تقدم دليل شرعي يصار إليه عند الضرورة ، ولا عبرة بمخالفة من في ذلك . فإنه أحد مصادر الشرع الفرعية الظنية لتوليد الأحكام .
والكلام
خالف
الآن فيما إذا تعارض القياس مع حديث ضعيف ، أو مرسل ، أو خبر آحاد ، فما
الذي يترجح على غيره فيعمل به ؟ الأئمة الأربعة على تقديم الضعيف ، بالشروط المتقدمة في مبحث الضعيف على القياس ورأي الرجال . فهذا أحمد رضي الله عنه ، يقدم المرسل والضعيف على القياس إذا لم يكن بالباب أثر يدفعه، ولا قول صحابي ولا إجماع على خلافه .
قال ابن القيم في بيان أصول أحمد
:
(٥٤٣) المناهج الأصولية - د . فتحي الدريني : ٦٠٢ - ٦٠٦، بتصرف ط ۲ ، الشركة المتحدة للتوزيع
٥٩٦
ص ٥٩٦