اختلافات المحدثين والفقهاء في الحكم على الحديث - علي — الصفحة ٥٧٧

! عنه ، أحفظه (٤٣٦) ، ولا فلم يعرفه ، وكان يقول بعد ذلك : أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة ، أني حدثته إياه ، ٢ – ولمخالفة الحديث لقوله تعالى : ( وَأَسْتَشْهِدًا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ ﴾ (٤٣٧) وعندهم إذا خالف الخبر آية من كتاب الله لم يقبل ، ولا يحتج به ، لأنه والحالة هذه يكون في (٤٣٨) حكم المنقطع معنى قال ابن الصلاح : والصحيح ما عليه الجمهور ولأجل أن الإنسان معرض للنسيان ، كره من كره من العلماء الرواية عن الأحياء . قال الحافظ السخاوي : قد قيد بعض المتأخرين الكراهة بما إذا كان له طريق آخر سوى طريق الحي ، أما إذا لم يكن له سواها وحدثت واقعة فلا معنى للكراهة ، لما فيه من الإمساك من كتم العلم ، وقد يموت الراوي قبل موت المروي عنه فيضيع العلم وهو حسن إذ المصلحة محققة والمفسدة مظنونة (٤٣٩) النبي · والمذهب الحق ما عليه الجمهور ، وما كان عليه العمل عند بعض أهل العلم من أصحاب ، وغيرهم ممن رأوا أن اليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق والأموال وهو قول الأئمة الثلاثة ويمكن حمل حديث القضاء بشاهد ويمين على الأموال كما جاء في رواية عن الإمام ه (٤٤٠) ، والقول بأن الحديث ضعيف مردود بما نقله الشوكاني عن جمع الشافعي رضي الله عنه المحدثين حيث قالوا بصحته (1 . والله أعلم من (٤٤١) ... * * * (٤٣٦) أصول السرخسي : ۳/۲ وانظر قصة الحديث في علوم الحديث : ۱۱۷ ، فتح المغيث : ۱/ ۳۱۸، تدريب الراوي : ١/ ٣٣٥، شرح العراقي لألفيته : ١/ ٣٣٧ (٤٣٧) سورة البقرة آية رقم : ۲۸۲ (٤٣٩) فتح المغيث : ١/ ٣٢٠ (٤٣٨) المغني في أصول الفقه : ١٩٦ (٤٤٠) اختلاف الحديث بهامش الأم ٧ ٣٤٥، والإقناع ١١٤/٥ ۰۷۷ (٤٤١) نيل الأوطار : ٨/ ٢٨٤
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.