ومؤاكلته (۳۰۳)
قال ابن القيم : الذي نفاه النبي ( لا عدوى ) هو ما كان عليه أهل الإشراك من اعتقادهم ثبوت ذلك على قياس شركهم، الذي نهي عنه من إيراد الممرض على المصح ، فيه تأويلان :
·
الأول : خشية توريط النفوس ما عسى أن يقدره الله من ذلك إلى العدوى ، وفيه التشويش على من يورد عليه ، وتعريضه لاعتقاد العدوى ، فلا تنافي بينها بحال الثاني : أن هذا إنما يدل على أن إيراد الممرض على المصح ، قد يكون سببا يخلق الله به فيه المرض فيكون إيراده سببا ، وقد يصرف الله تأثيره بأسباب تضاده ، أو تمنعه قوة السببية ، وهذا محض التوحيد ، بخلاف ما كان عليه أهل الشرك (٣٠٤)
ومن
الأمثلة أيضا :
حديث النهي عن استقبال القبلة ببول ، لما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة الله عنه ، عن رسول الله عله قال : ( إذا جلس أحدكم على حاجته ، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها (٣٠٥)
رضي
وروى جابر بن عبد الله قال : ( نهى رسول الله الله أن نستقبل القبلة يبول ، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها (٣٠٦)
فالظاهر من الحديثين التعارض بين الاستقبال وعدمه
·
وقد اختلف أهل العلم ، فمنهم من حملهما على ظاهرهما .
قال الإمام أحمد : يعجبني أن يتوقى في الصحراء ، والبيوت ، ومن العلماء من رخص فيه ولم ير بذلك بأسا ، وهؤلاء المرخصون اختلفوا ، فمنهم من قال حديث أبي هريرة منسوخ بحديث جابر ، ولم يرتض ابن الجوزي هذا ، وقال : وليس كذلك ، ومن الحديثين وحملوا الرخصة في استقبال القبلة لمن كان بالمنازل ، ومنعوا من ذلك من كان في أرض مكشوفة أو في غير بناء(٣٠٧)
العلماء من جمع
(۳۰۳) تأويل مختلف الحديث : ٩٦ ذكرت هنا الجنس الأول لمناسبته . (٣٠٤) تهذيب السنن لابن القيم : ٥/ ۳۷۵ وقارن بزاد المعاد : ۳/ ۱۱۲ ۱۱۳ فيه ذكر للأقوال جميعها . (٣٠٥) الحديث أخرجه مسلم : ١/ ٢٢٤، وأبو داود في سننه : ۳/۱، مع زيادة فيه ، والترمذي في جامعه : ۱/ ۱۳، ن أبي أيوب . والنسائي في سننه : ۲۲/۱ ، عن أبي أيوب . وابن ماجه (۱۱٦/۱ ، عن ابن عمر . وأحمد : ٤٢١/٥
عن
عن أبي أيوب (٣٠٦) أخرجه أبو داود : ١/ ٤ ، والترمذي : ١/ ١٥، وقال حسن غريب ، وحسنه النووي ، وابن ماجه : ۱/ ۱۱۷ (۳۰۷) الاعتبار للحازمي : ٦١ ٦٧ ، أخبار أهل الرسوخ : ۱۹، جامع الترمذي : ١/ ١٤
٥٥٤
ص ٥٥٤