اختلافات المحدثين والفقهاء في الحكم على الحديث - علي — الصفحة ٥٥٤

ومؤاكلته (۳۰۳) قال ابن القيم : الذي نفاه النبي ( لا عدوى ) هو ما كان عليه أهل الإشراك من اعتقادهم ثبوت ذلك على قياس شركهم، الذي نهي عنه من إيراد الممرض على المصح ، فيه تأويلان : · الأول : خشية توريط النفوس ما عسى أن يقدره الله من ذلك إلى العدوى ، وفيه التشويش على من يورد عليه ، وتعريضه لاعتقاد العدوى ، فلا تنافي بينها بحال الثاني : أن هذا إنما يدل على أن إيراد الممرض على المصح ، قد يكون سببا يخلق الله به فيه المرض فيكون إيراده سببا ، وقد يصرف الله تأثيره بأسباب تضاده ، أو تمنعه قوة السببية ، وهذا محض التوحيد ، بخلاف ما كان عليه أهل الشرك (٣٠٤) ومن الأمثلة أيضا : حديث النهي عن استقبال القبلة ببول ، لما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة الله عنه ، عن رسول الله عله قال : ( إذا جلس أحدكم على حاجته ، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها (٣٠٥) رضي وروى جابر بن عبد الله قال : ( نهى رسول الله الله أن نستقبل القبلة يبول ، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها (٣٠٦) فالظاهر من الحديثين التعارض بين الاستقبال وعدمه · وقد اختلف أهل العلم ، فمنهم من حملهما على ظاهرهما . قال الإمام أحمد : يعجبني أن يتوقى في الصحراء ، والبيوت ، ومن العلماء من رخص فيه ولم ير بذلك بأسا ، وهؤلاء المرخصون اختلفوا ، فمنهم من قال حديث أبي هريرة منسوخ بحديث جابر ، ولم يرتض ابن الجوزي هذا ، وقال : وليس كذلك ، ومن الحديثين وحملوا الرخصة في استقبال القبلة لمن كان بالمنازل ، ومنعوا من ذلك من كان في أرض مكشوفة أو في غير بناء(٣٠٧) العلماء من جمع (۳۰۳) تأويل مختلف الحديث : ٩٦ ذكرت هنا الجنس الأول لمناسبته . (٣٠٤) تهذيب السنن لابن القيم : ٥/ ۳۷۵ وقارن بزاد المعاد : ۳/ ۱۱۲ ۱۱۳ فيه ذكر للأقوال جميعها . (٣٠٥) الحديث أخرجه مسلم : ١/ ٢٢٤، وأبو داود في سننه : ۳/۱، مع زيادة فيه ، والترمذي في جامعه : ۱/ ۱۳، ن أبي أيوب . والنسائي في سننه : ۲۲/۱ ، عن أبي أيوب . وابن ماجه (۱۱٦/۱ ، عن ابن عمر . وأحمد : ٤٢١/٥ عن عن أبي أيوب (٣٠٦) أخرجه أبو داود : ١/ ٤ ، والترمذي : ١/ ١٥، وقال حسن غريب ، وحسنه النووي ، وابن ماجه : ۱/ ۱۱۷ (۳۰۷) الاعتبار للحازمي : ٦١ ٦٧ ، أخبار أهل الرسوخ : ۱۹، جامع الترمذي : ١/ ١٤ ٥٥٤
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.