اختلافات المحدثين والفقهاء في الحكم على الحديث - علي — الصفحة ٥٥٢

مثال الأول : الحديث المتقدم : لا عدوى ولا هامة ولا صفر .... الحديث مع حديث ولا (۲۹۲) يورد ممرض على مصح وحديث ( فر من المجذوم فرارك من الأسد (۲۹۳) فظاهرهما التنافي ، فالأول نفى وقوع العدوى مطلقا ، فلفظ العدوى نكرة في سياق نفي فيفيد العموم . ومثله لفظ ممرض نكرة في سياق نفي أيضا وقد أجاب العلماء عنهما بأجوبة منها : ۱ - أن حديث ( لا يورد ) منسوخ بحديث ( لا عدوى ) . وممن قال بالنسخ ابن شاهين (٢٩٤) والمنذري (٢٩٥) ، (٢٩٦) والصحيح الجمع بينهما ، ووجهه - ۲ – أن نفي العدوىى ، نفي اعتقاد كون بعض الأمراض تفعل في غيرها بذاتها ، وأنها مؤثرة بنفسها أما أن تكون سببا يخلقه الله سبحانه عندها فيمرض من وردت عليه فلم ينفه • يورد ) ذلك أن البعض كان معتقدا أن هذه الأمراض تعدي بطبعها ، والنهي في « لا والأمر في ( فر من المجذوم ) للتحذير من المخالطة التي جعلها الله سببا عاديا للإعداء ، وقد يتخلف عن سببه قال الحافظ في الفتح : إن المراد بنفي العدوى ، أن شيئا لا يعدي بطبعه ، نفيا لما كانت الجاهلية تعتقده أن الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله ، فأبطل النبي لا اعتقادهم ذلك وأكل مع المجذوم ليبين له أن الله هو الذي يمرض ويشفي ، ونهاهم عن الدنو منه ، ليبين لهم أن هذا من الأسباب التي الأسباب التي أجرى الله العادة بأن تفضي إلى مسبباتها ففي نهيه إثبات الأسباب ، وفي فعله إشارة إلى أنها لا تستقل ، بل الله هو الذي إن شاء (۲۹۲) الحديث أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الطب : ۱۸۰۷، ومسلم في الصحيح كتاب السلام : ٤/ ١٧٤٣، وهذا لفظه . وأبو داود في سننه : ١٧/٤ ، وابن ماجه في سننه : ۲/ ۱۱۷۱، وأحمد في مسنده : ٢/ ٤٠٦، جميعا عن أبي هريرة . (۲۹۳) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطب : ٧/ ١٦٤ بلفظ « وفر من المجذوم كما تفر من الأسد ، ، وأحمد في مسنده : ٤٤٣/٢، والممرض بضم أوله الذي مرضت ماشيته ، والمصح صاحب الصحاح منها ، يقال أمرض القوم إذا مرضت إبلهم فهم ممرضون فالممرض الذي له إبل مرضي . لسان العرب : ٤١٨١ ط دار المعارف (٢٩٤) ابن شاهين : أبو حفص : عمر بن أحمد بن عثمان -۲۹۷ ،۳۸۵هـ تاریخ بغداد : ۱۰/ ۱۱۱، طبقات الحنابلة : ۱/ ۱۹۰، سير أعلام النبلاء : ١٤ / ٤٤٠ (٢٩٥) الحافظ : زكي الدين : عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ٥٨١ ٦٥٦ هـ ، تذكرة الحفاظ : ٤ / ١٤٣٦، طبقات الحفاظ : ٥٠٤ (٢٩٦) مختصر السنن : ٣٧٦/٥ شرح العراقي لألفيته : ۳۰۲/۲ ، والصحيح أنه متى أمكن الجمع فلا يصار إلى النسخ ، ولا إلى الترجيح ، ولأن النسخ يحتاج إلى قرينة واحتمال • ٥٥٢
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.