اختلافات المحدثين والفقهاء في الحكم على الحديث - علي — الصفحة ٥٢٢

اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ﴾ (١٠٦) يقتضى بمطلقه تحريم الرضاع في أي وقت وجد من صغر أو كبر ، وإلى هذا ذهب الأحناف ، ولم يقيدوا الآية بما ورد من أحاديث ، ونحا نحوهم مالك رضي الله عنه ، وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين • قال ابن العربي : وهو الصحيح لأنه عمل بعموم القرآن وتعلق به (١٠٧). ومذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله تقييد المطلق وحمله على ما ورد في السنة من أحاديث مقيدة لعدد الرضعات . من ذلك ، ما رواه مسلم ، عن عائشة قالت : « نزل في القرآن عشر رضعات معلومات ، ثم نزل أيضا خمس معلومات ) (۱۰۸) قال أحمد : إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات فهو مذهب قوي ، وجبن عنه أن يقول فيه شيئا (١٠٩) (114) ، يحرم بأقل ورجح مفهوم قوله عليه وذهب قوم إلى أن التحريم لا يثبت بأقل من ثلاث رضعات ، وعن عائشة لا من عشر ، وعنها أيضا لا يحرم بأقل من سبع) على العموم من رجح ظاهر القرآن على الأحاديث الواردة في هذا الباب قال : « تحرم المصة والمصتان ) ومن جعل الأحاديث مفسرة للآية بينها وبين الآية وجمع السلام : ( لا تحرم المصة ولا المصتان (۱۱۱) على مفهوم حديث عائشة – المذكور – قال الثلاثة فما فوقها هي التي تحرم ، وذلك أن مفهوم حديث ( لا تحرم المصة ولا المصتان » يقتضي أن ما فوقها يحرم ومفهوم حديث عائشة يقتضي أن ما دونها لا يحرم ج - الألفاظ من حيث وضعها للدلالة على المراد منها : تعدد الاحتمالات في المراد من النص لتعدد جهاته ، والاختلاف في حمله على أي جهة = منها (۱۱۲) وليس هذا من باب اشتراك اللفظ بين معنيين متفقين ، أو متضادين ، وإنما المراد هنا ، أن اللفظ الواحد قد تتعدد جهات الاحتمال فيما يراد منه ، وفهم المراد من الكلام مسألة مهمة ، من حديث ابن عباس ۲/ ۱۰۷۱ ، وأبو داود في سننه : ۲۲۱۲ ، والترمذي في جامعه : ٣/ ٤٥٢، وقال : حسن صحيح ، وابن ماجه في سننه : ٦٢٣/١ ، ومالك في الموطأ : ٤١٣، ٤١٤ ، ٤١٧ وأحمد في مسنده : ١/ ٢٧٥، والدارمي في مننه : ٢/ ١٥٦ (١٠٦) سورة النساء آية رقم : ٢٢ (۱۰۷) أحكام القرآن لابن العربي : ١/ ٣٧٤ (۱۰۸) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه : ٢/ ١٠٧٥، وأبو داود في سننه : ۲/ ۲۲۳ ، والترمذي في جامعه : ٣/ ٤٥٥، ٤٥٦، ومالك في الموطأ : ٤١٨، والدارمي في سننه : ٢/ ١٥٧ (۱۰۹) جامع الترمذي : ٤٥٦/٣ (۱۱۱) أخرجه مسلم في الرضاع من حديث عائشة قالت : قال رسول الله : « لا تحرم المصة والمصتان ) . (۱۱۲) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد : ٢ / ٤٠٢،٤٠١ ط الكليات الأزهرية ، مسلم بشرح النووي : ١٠/ (۱۱۰) زاد المعاد : ١٧٤/٤ ٥٢٢ ۳۰ ،۲۹
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.