اختلافات المحدثين والفقهاء في الحكم على الحديث - علي — الصفحة ٤٨١

قال ابن تيمية : ولو كان الناقلون فجارًا فساقًا ، فكيف إذا كانوا علماء ، عدولاً ، ولكن كثر في حديثهم الغلط (٤١)م وضعف لا يزول ، بل يبقى وصف الضعف ملازما له .. رضي فما لم يصل إلى هذه الدرجة وهو الأول ، فمن الأئمة كأحمد الله عنه ، من يعمل به ، ويقدمه على رأي الرجال ، وهذا إذا لم يكن بالباب غيره ، ولم يعارضه أقوى منه (٤٢) وكان في القصص والمواعظ وفضائل الأعمال ، لا ما يتعلق بالعقائد والحلال والحرام ، وذلك منهم مصير إلى التساهل في أمر المواعظ والتشدد في الأحكام ، وإن احتاج الكل إلى إسناد وشرط ابن حجر أيضا ، أن يكون الضعيف مندرجا تحت أصل معمول به ، وأن لا يعتقد عند العمل ثبوته ، بل يعتقد الاحتياط (٤٣) حتى • لا ينسب إلى رسول الله الا الله ما لم يقله . وليس المراد بالضعيف عند أحمد إذا الباطل ، ولا المنكر ، ولا ما في روايته متهم بكذب ، بحيث لا يسوغ الذهاب إليه . بل الضعيف قسيم الصحيح ، وقسم من أقسام الحسن . منهم هذا ما تأول به كلام الإمام أحمد ، إذ لم يكن الحديث يقسم إلا إلى : صحيح وضعيف ، وللضعيف مراتب فحملوا الضعيف في كلام أحمد على الحسن . وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافق لأحمد على هذا الأصل من حيث الجملة ، فإنه ما أحد إلا وقد قدم الضعيف على القياس (٤٤) (٤٥) قال شيخ الاسلام ابن تيمية : وقولنا إن الحديث الضعيف خير من الرأي . ليس المراد به الضعيف المتروك ، لكن المراد به الحسن) وقال : وأما قسمة الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف . فهذا أول من عرف أنه قسمه هذه القسمة ، أبو عيسى الترمذي ، ولم تعرف هذه القسمة قبله ... وأما وأما من كان قبل الترمذي من العلماء فما عرف هذا التقسيم الثلاثي ، لكن كانوا يقسمونه إلى وضعيف ، والضعيف عندهم نوعان : ضعیف عنهم صحيح . 6 ضعفًا لا العمل به ، وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي ، وضعيف ضعفًا (٤١) علم الحديث : ٢٢ يمتنع (٤٢) أعلام الموقعين : ۱/ ۳۱ علوم الحديث : ۱۰۳ئ، تدريب الراوي : ١/ ١٦٧ (٤٣) نزهة النظر : ٥٢ تدريب الراوي : ۱/ ۲۹۸ ، الأجوبة الفاضلة : ٤٢ كأحاديث الترغيب ، فإنها واردة على فضائل ثابتة بأصل من كتاب أو سنة . إذا أصل العمل ثابت ، وجاءت أحاديث ضعيفة للدلالة على ثواب مخصوص ويدخل في هذا القصص والمواعظ (٤٤) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد : ۱۱۷ (٤٥) منهاج السنة : ٢/ ١٩١ ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.