ويستفاد من التعريفات :
. أن الفقه علم له قواعده وموضوعه - وعلى هذا أفرده الأئمة الفقهاء بمصنفات خاصة به .
فإن قيل : الفقه من باب الظنون ، فكيف يكون علما ؟
أجيب : بأن المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لأخرى في علة الحكم قطع بوجوب
العمل بما أدى إليه ظنه . فالعلم حاصل قطعا والظن واقع في طريقه . وحاصل هذا - أنه قد حصل لدى المجتهد ظن وقد قام الدليل على أنه متى وجد المجتهد في نفسه ظنا ، فحكم الله في حقه اتباع هذا الظن ، لأن على الظنون أمارات ودلائل يوجب وجودها ترجيح ظن على ظن . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الفقه هل من الظنون ؟... والتحقيق عنه بجوابين أحدهما : أن يقال : جمهور مسائل الفقه التي يحتاج إليها الناس ويفتون بها هي ثابتة بالنص أو الإجماع ، وإنما يقع الظن والنزاع في قليل مما يحتاج إليه الناس ، وهذا موجود في سائر العلوم وكثير مسائل الخلاف هي أمور قليلة الوقوع ومقدرة ، وأما ما لابد للناس منه من العلم مما يجب عليهم ويحرم ويباح فهو معلوم مقطوع به
...
...
•
•
أحد من
وما يعلم من الدين ضرورة جزء من الفقه ، وإخراجه من الفقه قول لم يعلم المتقدمين قاله ، ولا احترز بهذا القيد أحد إلا الرازي ، ونحوه ، وجميع الفقهاء يذكرون في كتب الفقه وجوب الصلاة والزكاة وغير ذلك مما يعلم من الدين ضرورة . ثانيهما : أن يقال : الفقه لا يكون فقها إلا من المجتهد المستدل ، وهو قد علم أن هذا الدليل أرجح وهذا الظن أرجح ، فالفقه هو علمه برجحان هذا الدليل وهذا الظن فقد تبين أن الظن له أدلة تفصيلية ، وأن العالم إنما يعلم بما يوجب العلم بالرجحان لا بنفس الظن إلا إذا علم رجحانه وأما الظن الذي لا يعلم رجحانه فلا يجوز اتباعه ، وذلك هو الذي ذم الله به من قال فيه : ﴿ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّن ) (۱۲) فهم لا يتبعون إلا الظن ، ليس عندهم علم، ولو كانوا عالمين بأنه ظن راجح لكانوا قد اتبعوا علمًا لم يكونوا ممن يتبع إلا الظن فهاهنا أمور منها : . الظن الراجح في نفس المستدل ، الأدلة - التي يسميها بعض المتكلمين أمارات - تعارضت وعلم المستدل بأن التي أوجبت ذلك الظن أقوى من غيرها إنه قد يكون في نفس الأمر دليل آخر على القول الآخر لم يعلم به المستدل ، وهذا هو
الواقع في عامة موارد الاجتهاد (۱۳)
٤٥ - ٤٨ - ط دار الحديث
(۱۲) سورة النجم آية رقم : ٢٣
(۱۳) مجموع الفتاوي : ۱۳/ ۱۱۲
التي
٤٤٥
ص ٤٤٥