اختلافات المحدثين والفقهاء في الحكم على الحديث - علي — الصفحة ٤٤٣

وفيه مبحثان : الفصل الأول اختلافات الفقهاء في الحكم على الحديث الأول : أ - حول الفقه والفقيه وأخلاقه فقه : الفاء والقاف والهاء : أصل واحد صحيح يدل على إدراك الشيء والعلم به تقول : فقهت الحديث أفقهه - وكل علم بشيء فهو فقه – ثم اختص بذلك علم الشريعة ، فقيل لكل عالم بالحلال والحرام فقيه (1) (۱) من وقيل : الفقه هو : التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد . فهو أخص قال تعالى : ﴿ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (۲) والفقه : العلم بأحكام الشريعة . يقال : فقه الرجل فقاهة إذا صار فقيها ، وتفقه إذا طلبه فتخصص به (۳) • العلم · وقال ابن الأثير : الفقه في الأصل الفهم ، واشتقاقه من الشق والفتح يقال : فقه الرجل – بالكسر - يفقه فقها إذا فهم ، وفقه – بالضم – إذا صار فقيها عالماً . وقد جعله العرف(٤) خاصا بعلم الشريعة ، وتخصيصا بعلم الفروع منها (٥). وقيل هو العلم ، والأشبه أن الفهم مغاير للعلم ، إذ الفهم عبارة عن جودة الذهن من جهة تهيئته لاقتناص كل ما يرد عليه من المطالب ، وإن لم يكن المتصف به عالماً الفطن (٦) فبين العلم والفهم عموم وخصوص فكل عالم فاهم ولا عكس فالفقيه إذا العالم مطلقا ، فكل من علم فهو فقيه أو هو : العالم بأحكام الشريعة من الحلال والحرام . أو هو : العالم بفروع الشريعة المتخصص فيها . ، كالعامي وفي الاصطلاح - للعلماء فيه أقوال كثيرة ، ولا يسلم بعضها من اعتراضات ومآخذ ، (۱) معجم مقاييس اللغة : ٤ / ٤٤٢ (۳) المفردات للراغب : ٤٨٤ (۲) سورة النساء آية رقم : ۷۸ (٤) العرف والعادة يعتد بهما كدليل شرعي إذا لم يعارضهما نص أو إجماع - فمن القواعد الفقهية – العادة محكمة. (٥) النهاية في غريب الحديث : ٣/ ٤٦٥ (٦) الإحكام للآمدي : ١/ ٧ ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.