وفيه مبحثان :
الفصل الأول
اختلافات الفقهاء في الحكم على الحديث
الأول : أ - حول الفقه والفقيه وأخلاقه
فقه : الفاء والقاف والهاء : أصل واحد صحيح يدل على إدراك الشيء والعلم به
تقول : فقهت الحديث أفقهه - وكل علم بشيء فهو فقه – ثم اختص بذلك علم الشريعة ، فقيل لكل عالم بالحلال والحرام فقيه (1)
(۱)
من
وقيل : الفقه هو : التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد . فهو أخص قال تعالى : ﴿ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (۲) والفقه : العلم بأحكام الشريعة .
يقال : فقه الرجل فقاهة إذا صار فقيها ، وتفقه إذا طلبه فتخصص به (۳)
•
العلم
·
وقال ابن الأثير : الفقه في الأصل الفهم ، واشتقاقه من الشق والفتح يقال : فقه الرجل – بالكسر - يفقه فقها إذا فهم ، وفقه – بالضم – إذا صار فقيها عالماً . وقد جعله العرف(٤) خاصا بعلم الشريعة ، وتخصيصا بعلم الفروع منها (٥). وقيل هو العلم ، والأشبه أن الفهم مغاير للعلم ، إذ الفهم عبارة عن جودة الذهن من جهة تهيئته لاقتناص كل ما يرد عليه من المطالب ، وإن لم يكن المتصف به عالماً
الفطن (٦)
فبين العلم والفهم عموم وخصوص فكل عالم فاهم ولا عكس فالفقيه إذا العالم مطلقا ، فكل من علم فهو فقيه
أو هو : العالم بأحكام الشريعة من الحلال والحرام . أو هو : العالم بفروع الشريعة المتخصص فيها .
،
كالعامي
وفي الاصطلاح - للعلماء فيه أقوال كثيرة ، ولا يسلم بعضها من اعتراضات ومآخذ ،
(۱) معجم مقاييس اللغة : ٤ / ٤٤٢ (۳) المفردات للراغب : ٤٨٤
(۲) سورة النساء آية رقم : ۷۸
(٤) العرف والعادة يعتد بهما كدليل شرعي إذا لم يعارضهما نص أو إجماع - فمن القواعد الفقهية – العادة محكمة.
(٥) النهاية في غريب الحديث : ٣/ ٤٦٥
(٦) الإحكام للآمدي : ١/ ٧
٤٤٣
ص ٤٤٣