اختلافات المحدثين والفقهاء في الحكم على الحديث - علي — الصفحة ٢٩٣

! لمصلحة ، فيكل استنباطه للعلماء . قال السخاوي : ( ثم جعلا محل الخلاف في غير الأوامر والنواهي وجزما بالجواز فيهما (١١) . هذا : وينبغي لمن روى بالمعنى ، أن يقول عقب الرواية - أو كما قال أو نحوه – أو شبهه ، أو ما أشبه هذا الألفاظ من أورد ابن عبد البر ، عن أبي الدرداء (۱۲) - كان إذا حدث عن رسول الله ثم فرغ منه قال : اللهم إن لم يكن هذا فكشكله . وروي مثل هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه . وعن أنس قال : أو كما قال رسول الله (۱۳) ... حجة من أجاز رواية الحديث على المعنى : احتج من أجاز ذلك بأدلة نقلية ، وأخرى عقلية . ومنها : ما استدلوا به على عدم صحة ذلك من الجاهل بمواقع الخطاب، وعلى أن العالم لا يجوز له ذلك باللفظ المحتمل . فأما الدليل على أنه ليس ذلك للجاهل بمواقع الخطاب أنه لا يؤمن عليه إبدال اللفظ بخلافه - بل هو الغالب من أمره ، فمن كان هذا شأنه فهو ليس له أن يروي إلا على اللفظ الذي سمعه ، وأنه حرام عليه التعبير بغير لفظه المسموع . إذ جميع ما يفعله من ذلك تحكم بالجهالة ، وتصرف على غير حقيقة في أصول الشريعة ، وتقول على الله ورسوله ما لم يحط به علما (١٤).. . وأما الدليل على أنه لا يجوز للعالم أيضًا رواية المحتمل من اللفظ على المعنى . فهو أنه إنما يرويه على معنى يستخرجه ، ويستدل عليه ، وقد يتوهم ويغلط ، وقد يصيب . ونحن غير مأمورين بتقليده وإن أصاب ، اللهم إلا أن يقول الراوي العدل ، إني قد علمت ضرورة قصد ، بالمحتمل من كلامه إلى بكذا وكذا . وأنه أراد ذلك بعينه ، دون غيره ، فيقبل قوله ، ويزول حكم الاجتهاد في معنى اللفظ (١٥) النبي دليل الجواز من السنة : 1 ما رواه الخطيب بسنده الذي التقى فيه مع ابن جرير الطبري .. إلى يعقوب بن عبد (۱۱) فتح المغيث : ٢/ ٢١٣ (۱۲) عويمر بن زيد الأنصاري - حكيم الأمة - وقيل في اسم أبيه غير ذلك مات قبل مقتل عثمان رضي الله عنهما – الجرح والتعديل : ٢٦/٧ تذكرة الحفاظ : ١/ ٢٤ - سير أعلام النبلاء : ٣٣٥٢ تهذيب التهذيب : ٨/ ١٧٥ (۱۳) جامع بيان العلم : ۱/ ۷۸ الكفاية : ۳۱۱ - الإلماع : ۱۷۷ شرح علل الترمذي : ١/ ١٤٩ - فتح المغيث : ۲۱۹ /۲ (١٤) الإلماع : ١٧٤ (١٥) الكفاية : ٣٠١ ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.