!
لمصلحة ، فيكل استنباطه للعلماء .
قال السخاوي : ( ثم جعلا محل الخلاف في غير الأوامر والنواهي وجزما بالجواز
فيهما (١١) .
هذا : وينبغي لمن روى بالمعنى ، أن يقول عقب الرواية - أو كما قال أو نحوه – أو شبهه ، أو ما أشبه هذا الألفاظ من
أورد ابن عبد البر ، عن أبي الدرداء (۱۲) - كان إذا حدث عن رسول الله ثم فرغ منه قال : اللهم إن لم يكن هذا فكشكله . وروي مثل هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه . وعن أنس قال : أو كما قال رسول الله (۱۳)
...
حجة من أجاز رواية الحديث على المعنى : احتج من أجاز ذلك بأدلة نقلية ، وأخرى عقلية . ومنها : ما استدلوا به على عدم صحة ذلك من الجاهل بمواقع الخطاب، وعلى أن العالم لا يجوز له ذلك باللفظ المحتمل . فأما الدليل على أنه ليس ذلك للجاهل بمواقع الخطاب أنه لا يؤمن عليه إبدال اللفظ بخلافه - بل هو الغالب من أمره ، فمن كان هذا شأنه فهو ليس له أن يروي إلا على اللفظ الذي سمعه ، وأنه حرام عليه التعبير بغير لفظه المسموع . إذ جميع ما يفعله من ذلك تحكم بالجهالة ، وتصرف على غير حقيقة في أصول الشريعة ، وتقول على الله ورسوله ما لم يحط به علما (١٤)..
.
وأما الدليل على أنه لا يجوز للعالم أيضًا رواية المحتمل من اللفظ على المعنى . فهو أنه إنما يرويه على معنى يستخرجه ، ويستدل عليه ، وقد يتوهم ويغلط ، وقد يصيب . ونحن غير مأمورين بتقليده وإن أصاب ، اللهم إلا أن يقول الراوي العدل ، إني قد علمت ضرورة قصد ، بالمحتمل من كلامه إلى بكذا وكذا . وأنه أراد ذلك بعينه ، دون غيره ، فيقبل قوله ، ويزول حكم الاجتهاد في معنى اللفظ (١٥)
النبي
دليل الجواز من السنة :
1
ما رواه الخطيب بسنده الذي التقى فيه مع ابن جرير الطبري .. إلى يعقوب بن عبد
(۱۱) فتح المغيث : ٢/ ٢١٣
(۱۲) عويمر بن زيد الأنصاري - حكيم الأمة - وقيل في اسم أبيه غير ذلك مات قبل مقتل عثمان رضي الله عنهما – الجرح والتعديل : ٢٦/٧ تذكرة الحفاظ : ١/ ٢٤ - سير أعلام النبلاء : ٣٣٥٢ تهذيب التهذيب : ٨/ ١٧٥ (۱۳) جامع بيان العلم : ۱/ ۷۸ الكفاية : ۳۱۱ - الإلماع : ۱۷۷ شرح علل الترمذي : ١/ ١٤٩ - فتح المغيث :
۲۱۹ /۲
(١٤) الإلماع : ١٧٤
(١٥) الكفاية : ٣٠١
۲۹۳
ص ٢٩٣