اختلافات المحدثين والفقهاء في الحكم على الحديث - علي — الصفحة ٢٥٨

! له (٢٥٣) للطالب روايته عنه ، وتحل تلك المناولة محل السماع عند جماعة من أئمة الحديث ومثل ذلك ، ما لو قال الشيخ : خذ هذا الجزء فانسخه و قابل به ، ثم رده إلى ، وقد أجزت لك أن تحدث به عني ، أو يأتيه الطالب بنسخة صحيحة من رواية الشيخ ، أو بجزء من حديثه ، فيقف عليه الشيخ ويعرفه ويحقق جميعه وصحته ويجيزه قال القاضي عياض : ( هذا كله عند مالك ، وجماعة من العلماء بمنزلة السماع .. وهي رواية صحيحة عند معظم الأئمة (٢٥٤) ( وقال الحاكم : قال جماعة من أهل أئمة الحديث إنه سماع . وعدد أسماء من قال بذلك من أهل المدينة ومن أهل مكة ، ومن أهل الكوفة ومن أهل البصرة . ومن أهل مصر – ثم قال : وكذلك جماعة من أهل الشام وخراسان (٢٥٥) . وقال الخطيب : ( هي أرفع ضروب الإجازة وأعلاها - وتحل تلك الإجازة محل السماع عند جماعة أئمة أصحاب الحديث (٢٥٦) . من وقال ابن رجب : « والمناولة نوع من أنواع الإجازة إلا أنها أرفع أنواعها (٢٥٧) . وقال ابن الصلاح : ( وهذه المناولة المقترنة بالإجازة حالة محل السماع عند مالك وجماعة من أصحاب الحديث ، وحكى أبو عبد الله الحافظ النيسابوري في عرض المناولة المذكور عن كثير من المتقدمين أنه سماع ) وهذا مطرد في سائر ما يماثله من صور المناولة المقرونة بالإجازة (٢٥٨) . . المناولة المقرونة بالإجازة مع عدم التملك والتمكين : وهذا هو النوع الثاني : مثال ذلك : أن يناول الشيخ الطالب كتابه ويأذن له في الحديث به عنه ، مع إمساكه عنده وعدم تمكينه منه . قال ابن الصلاح : فهذا يتقاعد عما سبق ، لعدم احتواء الطالب على ما تحمله وغيبته عنه . وجائز له رواية ذلك عنه إذا ظفر بالكتاب ، أو بما هو مقابل به على وجه يثق معه بموافقته لما تناولته الإجازة ، على ما هو معتبر في الإجازات المجردة عن المناولة « ثم إن المناولة في مثل هذا لا يكاد يظهر حصول مزية بها على الإجازة الواقعة في معين كذلك من غير مناولة ) . وقد صار غير واحد من الفقهاء والأصوليين إلى أنه لا تأثير لها ولا فائدة . غير أن شيوخ أهل الحديث في القديم والحديث أو من حكى ذلك عنه يرون لذلك مزية معتبرة(٢٥٩) ... (٢٥٣) في الخلاصة للطيبي : وسمى غير واحد من أئمة الحديث هذا عرضًا ، وقد تقدم أن القراءة على الشيخ تسمى عرضًا أيضًا ، فليسم هذا عرض مناولة وذلك عرض القراءة : ۱۰۸ ، وأنظر دراسات في علوم الحديث : ٢/ ٢١٧ (٢٥٤) الإلماع : ٧٩، ٨٠ (٢٥٦) الكفاية : ٤٦٦ (٢٥٨) علوم الحديث : ١٦٦ (٢٥٥) معرفة علوم الحديث : ٢٥٧ - ٢٥٨ (٢٥٧) شرح علل الترمذي : ١/ ٢٦١ (٢٥٩) علوم الحديث : ١٦٧، ١٦٨ ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.