اختلافات المحدثين والفقهاء في الحكم على الحديث - علي — الصفحة ١٩٠

النهدي (۱۸) ، وقيس بن أبي حازم التدليس • (19), ، عن النبي 淼 ، من قبيل الإرسال لا من قبيل ولو كان مجرد المعاصرة يكتفي به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين ، لأنهم عاصروا النبي قطعا ، ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا ؟ الثاني : أن القول باشتراط اللقاء في التدليس ، قد قال به غير واحد من أهل العلم . فهو قول الإمام الشافعي (٢٠) ، وأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (۲۱) ، وأبي الحسن بن القطان (۲۲) أقول وهذا هو المعتمد ، كي لا تتداخل المصطلحات فيما بينها ويصعب التمييز ، لذا لزم أن يضبط كل حد بما يناسبه ، لما يترتب على ذلك من قبول أو رد(٢٣) عن إذا التدليس يراد به هنا ، رواية الراوي ( غير المتهم بتدليس ) عمن لقيه من غير بيان هل سمع منه أم لا ، ففيه إيهام ، هذا الإيهام هو الحد الفاصل بين التدليس والإرسال الخفي ، فلو عدل الراوي عن الإيهام إلى البيان ، وكشف ذلك ، لصار بيانه مرسلا للحديث غير مدلس فيه ، وملاقيا لمن لم يلقه . قال الخطيب : « التدليس متضمن للإرسال لا محالة ، من حيث كان المدلس ممسکا ذكر من بينه وبين من دلس عنه ، وإنما يفارق حاله حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمع منه فقط ، وهو الموهن لأمره فوجب كون التدليس متضمنا للإرسال ، والإرسال لا يتضمن التدليس لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمع منه (٢٤) . وقال الحافظ العراقي : ( وإنما يكون تدليسًا إذا كان المدلس قد عاصر المروي عنه أو لقيه ولم يسمع منه ، ، أو سمع منه ذلك الحديث الذي دلسه عنه ، « وقد فهم هذا يسمع الشرط من قوله يوهم اتصالا . وإنما يقع الإيهام مع . وإنما يقع الإيهام مع المعاصرة (٢٥) فإنه وإن فرق بين نوعين من اللقى ، المجرد عن السماع ، والمصحوب به ، فإن الأمر على ما ذهب إليه ابن حجر ، من أن المراد باللقاء السماع . منه ولم لذا قال السخاوي : « وكني شيخنا - ابن حجر - باللقاء عن السماع لتصريح غير واحد (۱۸) قيس بن أبي حازم، حصين بن عوف ممن أدرك الجاهلية ورحل إلى النبي علا الله ، ليبايعه فقبض وهو في الطريق إليه ، قيل مات سنة : ٩٨هـ - تهذيب التهذيب : ٨/ ٣٨٦ (۱۹) أنظر الرسالة : ۳۷۹، ۳۸۰ (۲۰) أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ، الحافظ الشهير ، ت : ٢٩٢هـ صاحب المسند ، تاريخ بغداد : ٤/ ٣٣٤، تذكرة الحفاظ : ٦٥٣/٢ شذرات الذهب : ۲/ ۲۰۹ (۲۱) تدريب الراوي : ١/ ٢٢٤ ، شرح العراقي لألفيته : ۱/ ۱۸۰، فتح المغيث : ۱/ ۱۷۰ (۲۲) من العلماء من يقبل المرسل ولهذا المعنى لم يذم العلماء من أرسل الحديث ، وذموا من دلسه ، الكفاية : ٥١٠ (۲۳) الكفاية : ٥١٠ (٢٤) شرحه لألفيته : ۱/ ۱۸۰ (٢٥) فتح المغيث : ١/ ١٦٩ ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.