يقم له خصم، ولا أفحمه ،خطيب بل يبذ الخطب الطوال بالكلام القصير، ولا يلتمس إسكات الخصم إلا بما يعرف الخصم ولا يحتج إلا بالصدق، ولا يطلب الفلج إلا بالحق ولا يستعين بالخلابة ولا يستعمل المؤاربة ولا يهمز ولا يلمز ولا يبطىء ولا يعجل ولا يهب ولا يحصر ، ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعا ولا أصدق لفظا ولا أعدل وزنا ولا أجمل مذهبًا ولا أكرم مطلبًا ولا أحسن موقعًا ولا أسهل مخرجًا ولا أفصح عن معناه ولا أبين عن فحواه من كلامه (1)
ولذلك استدل المحدّثون بركاكة الحديث ورداءته على كونه موضوعا إذا صرّح الراوي بأن اللفظ لفظ النبي (٢)
وجدير بمن خدم السنة النبوية واقتبس من مشكاتها أن يسلس أسلوبه ويرقى منطقه
،
وينبل ،خلقه، وأن يأخذ من اللغة العربية بالحظ الأوفى فالحديث النبوي معدن الفصاحة لأن الرسول ما أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارًا .
ولهذا السبب اعتنى المزي باللغة العربية واشترط في المحدّث أن يكون ملما بنصيب وافر من العربية فقال : ( وينبغي للناظر في كتابنا هذا أن يكون قد حصل طرفًا صالحًا من علم العربية : نحوها ولغتها وتصريفها (۳) ويقبح بالمحدّث الجهل بالعربية أو إهمالها فإنه ذلك التصحيف في الأحاديث، ومعرفة المصحف فن جليل، إنما يحققه الحذاق والأئمة والجهابذة وهو في غاية الأهمية، وعيب بسبب التصحيف جماعة من العلماء، وفضح به كثير من الأدباء وسموا الصحفية).
يحدث
بسبب
وقد تحدث ابن دقيق العيد (ت) ۷۰۲ هـ عن خطورة التصحيف وعدم الضبط فقال : والمتن لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغييره يؤدي إلى أن يقال عنه ما لم يقل، أو يثبت حكم من الأحكام الشرعية بغير طريقه، وأما الإسناد ففيه أسماء الرواة الذي لا يدخله القياس، ولا يستدل عليه بسياق الكلام ولا بالمعنى الذي يدل عليه اللفظ ) ( ٤ ) .
(۱) البيان والتبيين» (١٧/٢) .
(۲) مقدمة ابن الصلاح ص
۱۳۱
(۳) تهذيب الكمال (١٥٦/١).
(٤) الاقتراح في بيان الاصطلاح ص ٤١ .
۸۹
ص ٨٩