كتاب الطهارة / باب الوضوء بعد الغسل
143
-
49 - حدثنا [أحمد] )
(2)
حدثنا سليمان بن
(6)
بن
محمد
بن سعيد ، حدثنا عبد الله أسامة
بن الكلبي :
(3)
(4)
(5)
،
سعيد بن بشير
،
من
أخبرنا أحمد ، أخبرني الوليد بن مسلم
عن أبان بن تغلب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
مناه (7)
توضاً بعد الغسل فليس منا . وحديث قتادة
(9).
الله عنها : فحدیث غریب
(10)
6
(8)
، عن عروة ، عن عائشة
أنه
ويحتمل صحيح
(11)
منسوخ بغيره ،
ويحتمل
أن يكون قول عائشة : كان النبي إذا اغتسل من الجنابة : توضأ وضوءه للصلاة » ، أي : ليس يجزئ الغسل فقط ، ولا ينوب الغسل عن الوضوء.
154-153/1
= تصحيح الترمذي له . وضعفه الحاكم في المستدرك ، وقال : ( وله شاهد صحيح عن ابن عمر ) ثم أخرجه . قلت : ومن ضعفه فقد ضعفه لأجل شريك بن عبد الله النخعي ، فهو يخطئ كثيراً، وكان قد تغير حفظه منذ ولي القضاء ، لكنه صدوق . وقال أحمد : هو في أبي إسحاق أثبت من زهير ، ولم ينفرد هو بروايته ، بل تابعه زهير في رواية أبي داود 103/1
(1) كتب في الأصل على الهامش
أحمد (2) سليمان بن الواسطي أبو محمد الحافظ : كذبه يحيى ، وضعفه النسائي ، وقال ابن أبي حاتم : كتب عنه أبي وأحمد ويحيى ثم تغير ، أخذ في الشرب والمعازف فترك . وقال البخاري : فيه نظر . التاريخ
الكبير
،
3/2/2/4
الميزان 195/2 ، الضعفاء الكبير 12212
(3) في نسخة ( ك ) : أنا .
(4) في نسخة ( ك ) : أخبرني .
(5) سعيد بن بشير الأرديّ : قال أبو حاتم : محله الصدق . وقال البخاري : يتكلمون في حفظه . وقال بقية : سألت شعبة عنه فقال : ذلك صدوق اللسان ، ثبت وقال ابن معين : ضعيف، وضعفه الحافظ ابن حجر في التقريب ، الميزان 128/1 ، الكامل 293/3 (6) أبان بن تغلب الكوفي : ترجم له البخاري في الكبير
299/1
453/1/1
(7) الحديث بهذا الإسناد أخرجه : الطبراني في الكبير 267/11 ، وفي الصغير 25/2 . وابن عدي في الكامل 293/3، وقال: غريب جداً عن الوليد، وإن كان قد حدث به غير سليمان بن أحمد» . والذهبي في الميزان
195/2
،
، وقال : ( غريب جداً ) . وأبو نعيم في الحلية 52/8 . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط والصغير وفي إسناد الأوسط: سليمان بن أحمد، كذبه ابن معين، وضعفه غيره، ووثقه عبدان : 273/1 . وأخرجه السيوطي في الجامع الصغير من حديث ابن عمر موقوفا عليه 143/2 (8) كتبت في ( ك ) على الهامش (9) هذه العبارة غير واردة في نسخة ( ك ) (10) قلت : الحديث الغريب هو الذي تفرد به أحد الرواة ، وهذا الحديث لم ينفرد به قتادة، ولعل ابن شاهين يعني أنه غريب من هذا الوجه ، وقد سبق وأشرت إلى ذلك (11) قلت : النسخ لا يثبت بالاحتمال ، بل لا بد من برهان قوي عليه ، ولم أقف على من المسألة غير ابن شاهين كما أنه لم يبين الناسخ (12) أما الاحتمال الثاني، فقال به داود الظاهري، وأبو ثور، وغيرهما . قال الحالظ في الفتح 249/1 : «ذهب منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب على الوضوء للمحدث ». وانظر النووي في
جماعة
شرحه على صحيح مسلم
6
229/1
قال
به في
هذه
، في حين ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الوضوء في الغسل غير واجب
وإنما هو
سنة، قال ابن عبد البر في الاستذكار 327/1 : ( فأما السنة : فالوضوء قبل الاغتسال ، وثبت :
=
ص ١٤٣