صاحب کتاب قواعد في علوم الحديث الذي حققه أيضاً الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ، حيث عد ابن عدي من المعتدلين ، إلا أن الشيخ عبد الفتاح تعقبهما
بما ذكرت
مع
الثانية :
(1)
أن التراجم التي سيقت من أجل تأييد تلك الدعوى كانت لأمر آخر ، ربط بهذا الأمر وألصق به ، وهو القول بأن ابن عدي أحياناً يطعن في الراوي بحديث أن آفته غيره. وأقول : إن هذا العيب لا يختص بأبي حنيفة وأتباعه في الكامل ، بل هو عام ، فلقد كانت طريقة ابن عدي فيه أن يورد الحديث في ترجمة أحد الضعفاء ، وربما كان في السند من هو أضعف منه ، إلا أنه إذا فعل ذلك في ترجمة أحد المُعَدَّلِين بين أن البلاء من ذلك الضعيف غالباً . وذلك مثل ما جاء في ترجمة عبد الرزاق بن همام : حيث أورد ابن عدي حديثاً من طريقه ، ثم بين أن سبب ضعف الحديث هو أحد الرواة وليس عبد الرزاق ، قال ابن عدي : ( وهذا الحديث منكر ، والبلاء في هذا من الحسن بن عثمان التستري ) (۲)
ومثل ما جاء كذلك في ترجمة الوليد بن القاسم : حيث ذكر ابن عدي عدة أحاديث له ، ثم قال : ( وهذه الأحاديث التي أمليتها غير محفوظة ، وليس البلاء من الوليد ، البلاء من عمر بن موسى ، فإنه في عداد من يضع الحديث ) إلى غير ذلك الأمثلة
(۳)
من
فليس هذا الأمر إذن من تعنت ابن عدي ، بل هو دليل إنصافه ، لأنه ساوى فيه الرواة جميعاً ، لم يفرق بين حنفي وغير حنفي .
الثالثة :
إن القول بمحاباة ابن عدي لشيخ إمامه الشافعي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ، حيث قال فيه : ( وقد نظرت أنا في أحاديثه، وتحريتها ، وفتشت الكل
(۱) قواعد في علوم الحديث
(۲) الكامل : ٥/ ١٩٥٠
(۳) الكامل : ٢٥٤٤/٧
+
ص
۱۸۹
- IVI -
الجزء 02 — ص ١٧١