منار السبيل في شرح الدليل غيرملون — الصفحة ٦١٣

فصل (فإن عدم النية والسبب رجع إلى التعيين لأنه أبلغ من دلالة الاسم على مسماه، لنفيه الإبهام بالكلية. (فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد ،باعها أو : وهي فضاء أو لا كلمت هذا الصبي، فصار شيخاً فكلمه أو لا أكلت هذا الرطب، فصار تمراً ثم أكله حنث في الجميع لأن عين المحلوف عليه باقية فصل (فإن عدم النية والسبب والتعيين رجع إلى ما تناوله الاسـ لأنه مقتضاه، ولا صارف عنه وهو ثلاثة شرعي، فعرفي، فلغوي فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي) لأنه المتبادر للفهم عند الإطلاق، ولذلك حمل عليه كلام الشارع حيث لا صارف وتتناول الصحيح منه بخلاف الفاسد فإنه ممنوع منـه شرعاً. فمن حلف لا ينكح أو لا يبيع أو لا يشتري فعقد عقداً فاسداً: لم يحنث لقوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ [البقرة: ٢٧٥] وإنما أحل الصحيح وإنما أحل الصحيح منه، وكذا النكاح. (لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة كحلفه لا يبيع الخمر أو الحر، ثم باعه حنث بصورة ذلك لتعذر الصحيح، فتنصرف اليمين إلى ما كان على صورته فصل فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف دون الحقيقة، لأنها صارت مهجورة فلا يعرفها أكثر الناس. فمن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها لانصراف اللفظ إليــه عرفاً ولذلك لو حلف على ترك وطئها كان مؤلياً. أو : لا يطأ، أو يضع قدمه في دار فلان: حنث بدخوله راكباً، أو ماشياً حافياً. أو منتعلاً) لأن ظاهر الحال أن القصد امتناعــه مـــن دخولها . (أو لا يدخل بيتاً: حنث بدخول المسجد، والحمام وبيت الشعر) لقوله تعالى: (إن أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ٩٦] وقوله: في بُيُوت أذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ [النسور : ٣٦) ا وفي - ٦١٣ -
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.