ضعيف ٢٤٢٦ بلى فأمر به فقطع» ، رواه أحمد وأبو داود. ولو وجب القطع بأول مرة لم يؤخره،
ولم يلقنه الإنكار. وكذا ما تقدم عن علي. وروي عن عمر ه: «أنه أتي برجل، فقال: أسرقت؟ قل لا فقال: لا فتركه
أثر بلفظ الكتاب لم نعثر عليه ٢٤٢٧
عمر
• (الثامن: مطالبة المسروق منه بماله أو مطالبة وكيله أو وليه إن كان محجوراً عليه لحظه، لأن المال يباح بالبذل والإباحة، فيحتمل إباحة مالكه إياه أو إذنه له في دخول حرزه
ونحوه مما يسقط القطع فاعتبر الطلب، لنفي هذا الاحتمال، وانتفاء الشبهة.
ولا قطع عام مجاعة غلاء إن لم يجد ما يشتريه أو ما يشتري به. نص عليه، لقــول قيل لأحمد: تقول به؟ قال: إي لعمري لا أقطعه إذا
عمر: «لا قطع في عام سَنَة (ضعيف) (۲٤۲۸ ،
حملته الحاجة، والناس في شدة ومجاعة.
فمتى توفرت الشروط قطعت يده اليمنى من مفصل (كفه لأن في قراءة عبد الله بن
الله
عنهما: «أنهما
مسعود فاقطعوا أيمانهما» عيف ٢٤٢٩ . ، وروي عن أبي بكر وعمر رضي قال الحافظ لم أجده، وله شواهد ٢٤٣٠ قالا : إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من مفصل الكوع »
مخالف لهما في الصحابة.
، ولا
وغمست وجوباً في زيت (مغلي لتنسد أفواه العروق، لئلا يترفه الدم فيؤدي إلى موته. ضعیف ٢٤٣١ ولقوله في سارق اقطعوه واحسموه
إسناده مقال.
، رواه الدارقطني. وقال ابن المنذر في
(وسن تعليقها في عنقه ثلاثة أيام إن رآه (الإمام الحديث فضالة بن عبيد: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه ضعيف ٢٤٣٢، ، رواه الخمسة إلا أحمد. وفي إسناده الحجاج بن أرطاة ، وهو ضعيف وفعل ذلك عليه بالذي قطعه»عزاه لابن أبي شيبة وغيره من طريق حجية بن عدي، ثم قال: رجال ثقات غير حجية ٢٤٣٣ و ٢٤٢٥ ، ولأنه أبلغ في الزجر.
(فإن عاد قطعت رجله) لحديث أبي هريرة مرفوعاً في السارق: «إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله» صحيح ٢٤٣٤ ، ولأنه قول أبي بكر وعمر ، ولا مخالف لهمــا مــن الصحابة (اليسرى) قياساً على القطع في المحاربة، ولأنه أرفق به ليتمكن من المشي علـــى
۰۷۷ -
ص ٥٧٧