يتجاوزهم، وإلا انتقل إلى من يليهم ولا يعتبر أن يكونوا وارثين لمن يعقلون عنه بل متى
.
كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا لما سبق.
ولا عقل على فقير لأنه ليس من أهل المواساة ولأنها وجبت على العاقلة تخفيفاً على الجاني، فلا تثقل على من لا جناية منه وصبي ومجنون وامرأة ولو معتقة) لأنهم ليسوا مـــن أهل النصرة والمعاضدة قال ابن المنذر أجمعوا على أن المرأة والذي لم يبلغ لا يعقلان وأن الفقير لا يلزمه شيء. انتهى. وخطأ الإمام والحاكم في أحكامهما في بيت المال لا تحمله عاقلتهما، لأنه يكثر فيجحف بالعاقلة وخطؤهما في غير حكم كرميهما صيداً، فيصيبا آدمياً على عاقلتهما كخطا غيرهما. وعنه على عاقلتهما بكل حال لحديث عمر المتقدم في التي
أجهضت جنينها .
مات
(ومن لا عاقلة له أو له وعجزت فلا دية عليه، وتكون في بيت المال، كدية من في زحمة كجمعة وطواف لأنه ودى الأنصاري الذي قتل بخيير من بيت المال». ولأن المسلمين يرثون من لا وارث له فيعقلون عنه عند عدم عاقلته وعجزها. فإن تعذر الأخذ منه سقطت لأنها تجب ابتداء على العاقلة دون القاتل، فلا يطالب بها غير العاقلة. وعنه: تجب في مال القاتل لعموم قوله تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى ٩٢] أهله) [النساء: ۹۲) قال في المقنع: وهو أولى من إهدار دم الأحرار في أغلب الأحوال، لأنها تجب على القاتل ثم تحملها العاقلة. انتهى.
باب كفارة القتل
(لا كفارة في (العمد لقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤمِناً خَطَناً ) ) فتخصيصه بها يدل على نفيها في غيره، ولأنها لو وجبت في العمد لمحت عقوبته في الآخرة. وعنه: تجب فيه، لأنها إذا وجبت في الخطأ مع قلة إثمه ففي العمد أولى. وعن واثلة بن الأسقع قال: «أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب - :يعني النار - بالقتل، فقال: أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار ، رواه أحمد وأبو داود إلا عمد الصبي والمجنون.
عيف ۲۳۰۹
ففيه الكفارة، لأنه أجري مجرى الخطأ.
- 002
ص ٥٥٤