مسلماً على عهد النبي ثم جاءت امرأته مسلمة ، بعده، فقال: يا رسول الله: إنهــا
مسلمة
معي فردها عليه
ضعیف ۱۹۱۸
، رواه أبو داود.
انت
(وإن أسلمت الكتابية تحت زوجها (الكافر كتابي أو غيره قبل الدخول انفسخ النكاح. حكاه ابن المنذر إجماعاً، لأنه لا يجوز لكافر ابتداء نكاح مسلمة. (أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين، وكان قبل الدخول انفسخ النكاح لقوله تعالى: ﴿فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحلُّونَ لَهُنَّ ﴾ (الممتحنة:١٠] وقال: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بعصَمِ الْكَوَافِرِ ) ولها نصف المهر إن أسلم (فقط أي دونها (أو) (سبقها بالإسلام لمجيء الفرقة من قبله
كما لو طلقها.
[الممتحنة: ١٠]
وإن كان بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة لحديث مالك في الموطاً عن ابن شهاب، قال: «كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر، أسلمت يوم الفتح، وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف وهو كافر، ثم أسلم، فلم يفرق
ضعیف ۱۹۱۹
النبي بينهما واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح ، قال ابن عبد البر: شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده. وهذا بخلاف ما قبل الدخول، فإنه لا عدة لها. وقال ابن شبرمة: «كان الناس على عهد رسول الله يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل معضل فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امرأته فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما» منکر ۱۹۲۰ . قال ابن عبد البر : لم يختلفوا فيه إلا شيء روى فيه عن النخعي شذ فيه زعم أنها ترد إلى زوجها، وإن طالت المدة، لأنه : رد زينب على أبي العاص بالنكاح الأول صحيح ١٩٢١ ، رواه أبو داود واحتج به ،أحمد قيل له: أليس يروى أنه ردها بنكاح مستأنف؟ قال: ليس لذلك أصل. قيل: إن بين إسلامها وبين ردها إليه ثمان سنين. وفي منکر ۱۹۲۲ حديث عمرو بن شعيب: «أنه ردها بنكاح جديد ، قال يزيد بن هارون حديث ابن عباس أجود إسناداً، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. فإن أسلم المتخلف قبـــل انقضائها فعلى نكاحهما لما سبق، وإلا) تبينا فسخه منذ أسلم الأول منهما، لاختلاف
الدين، ولا تحتاج لعدة ثانية.
ويجب المهر بكل حال لاستقراره بالدخول
- ٤٤٣٠
ص ٤٤٣