فصل الرجوع في مصرف الوقف
(ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف لأن عمر شرط في وقفه شروطاً، ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة ولأن الزبير وقف على ولده، وجعــل للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضراً بها، فإذا استغنت بزوج فلا حق لها
فيه» صحيح ١٥٩٥
(فإن جهل عمل بالعادة الجارية فإن لم تكن (فبالعرف لأن العادة المستمرة، والعرف المستقر يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة. قاله الشيخ تقي الدين فإن لم يكن عادة، ولا عرف ببلد الواقف. فالتساوي بين المستحقين لثبوت الشركة دون
التفضيل.
(ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون بأن يقول على أولادي، ثم أولادهم، ثم أولاد أولادهم. أو (الاشتراك كأن يقف على أولاده وأولادهم. (وفي إيجـار الوقـف أو عدمه، وفي قدر مدة الإيجار ، فلا يزاد على ما قدر إلا عند الضرورة.
ونص الواقف كنص (الشارع في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل. قاله الشيخ تقي الدين. يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يُفْض إلى الإخلال بالمقصود) الشرعي. فيعمل به فيما إذا شرط ألا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو (جاه لأنه ثبت بوقفه فوجب أن يتبع فيه شرطه.
عملاً
(وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت بهم بشرطه. (لا) المصلين بها فلا تختص بهم، ولغيرهم الصلاة بها لعدم التزاحم، ولو وقع فهو أفضل، لأن الجماعة تراد له (ولا) يعمل بشرطه . إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح) قال الشيخ: إذا شرط استحقاق ريع الوقف للعزوبة فالمتأهل أحــق مــن المتعزب إذا استويا في سائر الصفات.
فصل فيما يشترط في الناظر
ويرجع في شرطه إلى الناظر في الوقف إما بالتعيين كفلان، أو بالوضف كالأرشد أو
الأعلم، فمن وجد فيه الشرط ثبت له النظر عملاً بالشرط.
ص ٣٣١