منار السبيل في شرح الدليل غيرملون — الصفحة ٢٦١

أصحاب الدين فيه شافع لم يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر فوضعوا عنه الشطر صحيح ۲۱ » و کلم كعب بن مالك فوضع عن غريمه الشطر » صحيح ١٤٢٢ لا بلفظ الصلح) لأن معناه: صالحني عن المائة بخمسين - أي بعنى - وذلك غير جائز لأنه رباً وهضم للحق، وأكل مال بالباطل، وإن منعه حقه بدونه، لم يصح لذلك. وإن صالحه على عين غير المدعاة فهو بيع يصح بلفظ الصلح كسائر المعاوضات. وتثبت فيه أحكام البيع على ما سبق. (فلو صالحه عن الدين بعين واتفقا في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض لأنه إذا بيع دين بدين وقد نهي عنه قال في "الكافي": وذلك ثلاثة أضرب أحدها: أن يعترف له بنقد فيصالحه على نقد، فهذا صرف شروطه. الثاني: أن يعترف له بنقد فيصالحه على عَرَض أو بالعكس، فهذا بيع تثبت فيه أحكامه كلها الثالث: أن يعترف له بنقد أو عَرَض، فيصالحه على منفعة كسكني دار و خدمة، فهذه إجارة تثبت فيها أحكامها. انتهى. يعتبر له (وإن صالح عن عيب في المبيع صح الصلح لأنه يجوز أخذ العوض عنه. فلو زال العيب سريعاً بلا كلفة ولا تعطيل نفع على مشتر كزوجة بانت ومريض عوفي، رجع بما دفعه لحصول الجزء الفائت من المبيع بلا ضرر فكأنه لم يكن أو لم يكن أي العيب كنفاخ بطن أمة ظنه حملاً ، ثم ظهر الحال. (رجع بما دفعه) لأنه تبين عدم استحقاقه. ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو (عين كرجلين بينهما معاملـة، وحــــاب مضى عليه ،زمن ولا علم لواحد منهما بما عليه لصاحبه لما روى أحمد وأبو داود: «أن النبي اقترعا قال لرجلين، اختصما في مواريث درست بينهما استهما فترى ، وتوخيا الحق وليحلل ولأنه إسقاط حق فصح في المجهول، للحاجة، ولئلا يفضي أحدكما صاحبه» حسن ١٤٢٣ و ٢٦٣٥ 6 إلى ضياع المال، أو بقاء شغل الذمة، إذ لا طريق إلى التخلص إلا به، فأما ما تمكن معرفته فلا يجوز. قال الإمام أحمد : إذا صولحت امرأة من ثُمنها لم يصح، واحتج بقول شريح: أيما امرأة صولحت من ثُمْنِهَا، لم يتبين لها ما ترك زوجها فهي الريبة كلها. وقال: وإن ورث قوم مالاً، ودوراً، وغير ذلك، فقال بعضهم: نُخْرِجُك من الميراث بألف درهم أكره ذلك. ولا يُشتَرَى - ٢٦١ - -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.