ويجتمع العشر، والخراج في الأرض الخراجية العشر في غلتها، والخراج في رقبتها،
(وهي ما فتحت عنوة، ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق وما جلا عنها أهلها
خوفاً منا وما صولحوا على أنها لنا، ونقرها معهم بالخراج.
وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل نص عليه لأنه يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد وغرم ما نقص وهذا مناف لموضوع العمالة وحكم الأمانة، وسئل أحمد في رواية حرب عن تفسير حديث ابن عمر «القبالات رباً لم أقف على سنده ۸۰۸ ، قال: هو أن يستقبل القرية، وفيها العلوج، والنخل فسماه رباً، أي في حكمه في البطلان وعــن ابـــن عباس: «إياكم والربا ألا وهي ،القبالات ألا وهي الذل والصغار لم أجده ٨٠٩.
6
وفي العسل العشر ونصابه مائة وستون رطلاً عراقية نص عليه لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب، قربة من أوسطها صحيح ٨١٠ ، رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجه، قال أحمد: أخذ عمر منهم الزكاة، قال الأثرم قلت ذلك على أنهم يطوعون؟ قال: لا بل أخذ منهم. وروى الجوزجاني عن عمر أن ناساً سألوه فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لنا وادياً باليمن فيـــه خلايا من نحل، وإنا نجد ناساً يسرقونها، فقال عمر: إذا أديتم صدقتها من كل عشرة أفـــراق لم أقف على سنده ۸۱۱ فرقاً، حميناها لكم» والفرق خمسة أقساط، والقسط: نصف صاع: ستة عشر رطلاً عراقية. دفين الجاهلية (وفي الركاز ة: وهو الكنز، ولو قليلاً الخمس، ولا يمنع وجوبه الدين) لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «وفي الركاز الخمس صحيح ۸۱۲ ، رواه الجماعة. يصرف مصرف الفيء، نص عليه لما روى أبو عبيد بإسناده عن الشعبي: أن رجلاً وجد ألف دينار مدفونة خارج المدينة، فأتى بها عمر بن الخطاب، فأخذ منها مائتي دينار، ودفع إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين، إلى أن فضل منها فضلة، فقال: أين صاحب ضعیف ۱/۸۱۲ الدنانير؟ فقام إليه، فقال عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك» ، فلو كان الخمس زكاة، لخص به أهل الزكاة.
- ١٤٣ -
ص ١٤٣