٣١٦
بعضها بالوضع والاختلاق ، وسنوجز فيهما على بعض ما روى عن الصحابة من إجازة
تقييد الحديث، ليتبين صحة ما ذهبنا إليه .
جمع
وقبل أن أتناول هذه الأخبار لا بد لى من أن أقلب النظر فيما روى عن محاولة عمر رضى الله عنه السنة وتدوينها ، كما جمع القرآن الكريم ، ثم عدوله عن ذلك خوفاً من أن يلتبس الكتاب بالسنة ، وخشية ألا يميز المسلمون الجدد بينهما . أقول : إن محاولته هذه تدل على اقتناعه بجواز كتابة الحديث الشريف ، وهذا ما انتهى به أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النهي عن الكتابة ، ولو شك عمر رضى الله عنه في الجواز - ماهم بأن يفعل – ما منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما كرهه ، فإحجام الفاروق لم يكن لكراهة الكتابة ، بل لمانع يقتضى أن يتريث في التدوين والجمع لمصلحة أخطر وأعظم ، ولذلك رأيناه يكتب بنفسه لمن يأمن عليه اللبس ويثق به، وربما سمح عمر رضى الله عنه بالسكتابة بعد أن رأى حفظ الأمة لكتاب الله تعالى بجمعه في المصحف الشريف ، ويقوى هذا ما يروى عن عمرو بن أبي سفيان من أنه سمع عمر بن الخطاب يقول : ( قيدوا العلم بالكتاب (۱) ) .
ثم إن بعض الصحابة أنفسهم قد أجاز الكتابة ، وكتب بعضهم بيده ، وتغير رأى من عرف منهم النهي عن كتابة الحديث حينما زالت أسباب المنع ، وخاصة بعد أن جمع القرآن في المصاحف وأرسل إلى الآفاق .
ولا ينقض هذا الرأى الذى ذهبنا إليه - ماروى عن أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق كتب له فرائض الصدقة التى سنها رسول الله صلى الله عليه
(۱) تقييد العلم ص ۸۸ ، وجامع بيان العلم ص ۱۰۷۲ . ووجد ابن عمر في قائم سيف أبيه
صحيفة - انظر الكفاية ص ٣٥٤ ، وتوجيه النظر
ص ٣٤٨
KTB_skt_0015223 — ص ٣١٦