٣٠٩
عامه ، وإن وجود علة من علل النهى السابقة لا ينفى وجود غيرها ولا يتعارض معه ، كما أن وجود علة النهى لا ينفى تخصيص هذا النهى بالسماح لبعض من لا تتحقق فيهم هذه العملة . قالهى لم يكن عاما ، والاباحة لم تكن عامة في أول الإسلام، فيما تحققت علة النهى منعت الكتابة، وحيثما زالت أبيحت الكتابة
وأرى في حديث أبى شاه وفي حديث ابن عباس : « ايتونى بكتاب . . » إذناً عاماً ، وإباحة مطلقة للكتابة، وعلى هذا لا تعارض بين جميع تلك الروايات فقد سهل التوفيق بينها وتبين وجه الصواب . وانتهى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإباحة الكتابة ، وسنرى فيما بعد بعض مادون في عهده صلى الله عليه وسلم .
ثانيا - كتابة الحديث في . عصر الصحابة
مع ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من إباحة للكتابة ، ومع ما كتب في عهده من الأحاديث على يدى من سمح لهم بالكتابة – نرى الصحابة يحجمون عن الكتابة ، ولا يقدمون عليها في عهد الخلافة الراشدة ، حرصاً منهم على سلامة القرآن الكريم والسنة الشريفة، فنجد بينهم رضوان الله عليهم من كره كتابة السنة ، ومن أباحها ، ثم ما لبث الأمر أن كثر المجيزون للكتابة ، بل روى عن بعض
من كره الكتابة أولا إباحته لها آخرا ، وذلك حين زالت علة الكراهة روى الحاكم به بسنده عن القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله عنها قالت : جمع ابي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان (1) خمسمائة حديث ، فبات
(۱) في الأصل ( كانت ) وما أنبتناء أصح لتسنقيم العبارة
KTB_skt_0015223 — ص ٣٠٩