عليه ، وصار الأمر إلى الجواز (۱) . وفى هذا قال الرامهرمزي : ( وحديث أبي سعيد
دعم
امی
(1)
الكتابة
حرصنا أن يأذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب فأبي » أحسب أنه كان محفوظاً في أول الهجرة، وحين كان لا يؤمن الاشتغال به عن القرآن (۳) ) والقول بالنسخ أحد المعنيين اللذين فهمها ابن قتيبة من تلك الأخبار . فقال : ( أحدهما : أن يكون من منسوخ السنة بالسنة كأنه في أول الأمر أن يكتب قوله ، ثم رأى بعد لما علم أن السنن تكثر وتفوت الحفظ أن تكتب وتقيد . ) (٤) ، ورأى هذا الرأى كثير من العلماء ، وذهب إليه العلامة المحقق الأستاذ أحمد محمد شاكر (9) فبعد أن رأيه بالأخبار التي تبيح قال : ( كل هذا يدل على أن حديث أبي سعيد – « لا تكتبوا عنى ومن كتب عنى غير القرآن فليمسه ) - منسوخ ، وأنه كان في أول الأمر ، حين خيف اشتغالهم عن القرآن ، وحين خيف اختلاط غير القرآن بالقرآن ، وحديث أبي شاه في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذلك أخبار أبي هريرة - وهو متأخر الإسلام - أن عبد الله بن عمرو كان يكتب، وأنه هو لم يكن يكتب : يدل على أن عبد الله كان يكتب بعد إسلام أبي هريرة ، ولو كان حديث أبي سعيد فى النهى متأخراً عن هذه الأحاديث في الإذن والجواز المرف ذلك عند الصحابة يقيناً صريحاً (٦) ) .
ويمكن أن نلحق هنا الرأى الذى يقول : إن النهى إنما كان عن كتابة
(۱) انظر توضيح الأفكار ص ٣٥٣ - ٢٠٣٥٤ . (۲) في الأصل ( فأحبه ) وما أثبتناء أصبح لغة .
(۳) المحدث الفاصل من ٧١ : ٢
(٤) تأويل مختلف الحديث ص ٣٦٥ .
(٥) انظر الباعث الحثيث ص ٠١٤٨
(٦) المرجع السابق ص ١٤٩ .
KTB_skt_0015223 — ص ٣٠٧