۲۳۷
من تترك روايته مطلقا ، ومن لا تقبل روايته ولو تاب ، كالو ضاعين الكاذبين على رسول الله ، وأصحاب البدع الداعين إلى بدعهم إذا استحلوا الكذب ، قال الإمام مالك : « لا يؤخذ العلم عن أربعة ، ويؤخذ ممن سوى ذلك : لا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه ، ولا من سفيه معلن بالسفه وإن كان من أروى الناس ، ولا من رجل يكذب في أحاديث الناس وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من رجل له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث (۱) ) . وقيل لشعبة بن الحجاج : متى يترك حديث الرجل ؟ قال : إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر ، وإذا أكثر الغلط ، وإذا اتهم بالكذب ، وإذا روى حديثا غلطاً مجتمعاً عليه فلم بتهم نفسه فيتركه ، طرح حديثه وما كان غير ذلك فارووا عنه (۳)
·
وقال الإمام الشافعى : « كان ابن سيرين ، وإبراهيم النخعي ، وطاوس ، وغير واحد من التابعين يذهبون إلى ألا يقبلوا الحديث إلا عن ثقة يعرف ما يروى ويحفظ ، وما رأيت أحداً من أهل الحديث يخالف هذا المذهب (۳) ) .
.
هكذا بين جهبذة هذا العلم - منذ صدر الإسلام إلى عهد التدوين والتصنيف – أحوال الرواة : المقبول منهم والمتروك . وتكامل علم الجرح والتعديل ، وألفت مصنفات ضخمة في الرواة وأقوال النقاد فيهم ، حتى إنه لم يعد يختلط الكذابون والضعفاء بالعدول الثقات ، كما ألفت مصنفات ومعاجم خاصة
(۱) المحدث الفاصل ص ۷۹ : ۲ - ۷۹ : ب ، والجرح والتعديل ص ۳۲ ج ١ ، والكفاية ص ١١٦ . (۲) الجرح والتعديل ص ۳۲ ج ۱ والمحدث الفاصل ص ۸۱ : ب - ۸۲ : ٢ وروی نحو هذا عن ابن المبارك أنظر الكفاية ص ١٤٣ ، وأيضاً نحوه عن الإمام أحمد انظر السكفاية
.928
(۳) مقدمة التمهيد ص ١٠ :
KTB_skt_0015223 — ص ٢٣٧