وعليهم (۱) ) ، كما قال أيضا : ( ومن تأمل كتب الجرح والتعديل رأى المعروف عند مصنفيها بالكذب فى الشيعة أكثر منهم في جميع الطوائف ، والخوارج مع مروقهم من الدين فهم من أصدق الناس حتى قيل إن حديثهم من أصح الحديث (۳) ) . وقال أبو داود ( ليس فى أصحاب الأهواء أصح حديثا من الخوارج (۳) :
لا بد لنا بعد هذا من مخرج لما روى عنهم من الكذب ، فالأخبار الأولى تدل على وقوع الوضع منهم ، باعتراف أحد شيوخهم ، إلا أننا لم نعرف هذا الشيخ !! وقد روى الخطيب عن حماد بن سلمة (٤) نحو حديث ابن لهيعة عن ) شيخ من الرافضة ) ، فى نفس الصفحة التى روى فيها خبر ابن لهيعة ، فيمكن أن يحمل على أنه خطأ من الكاتب أو الراوى . وإذا فرضنا أنه خطأ ، فما موقفنا الخبرين الآخرين اللذين لا سبيل إلى تسرب الخطأ إليهما ؟ إلا أن الأخبار التي تدل على صدقهم تعارض هذه الروايات ، والبحث لا يؤدى إلى دليل يدين الخوارج بالوضع فلا بد من حمل تلك الأخبار على وهم الراوى : أن « الشيخ » خارجي ، وهو ليس كذلك ، وأربح من هذا أن الخبرين ضعيفان لجهالة « الشيخ »
من
وأما ما روى عن عبد الرحمن بن مهدى : أن الخوارج والزنادقة قد وضعوا هذا الحديث « إذا أتاكم عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فأنا قلته . . » - فقد فند الدكتور مصطفى السباعى هذا القول ، وبين أنه
(۱) المنتقى من منهاج الاعتدال ص ٤٨٠
(۲) المرجع السابق ص ٢٢
(۳) الكفاية ص ١٣٠
(٤) الجامع لأخلاق الراوى وآداب السابع ص ۱۸ : ب
KTB_skt_0015223 — ص ٢٠٥