المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا (۱) . ويحتج لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام : « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ (٢)) وقوله أيضاً : « تفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقةً كلها في النار إلا واحدة، قالوا : وَمَنْ هُم يا رسول الله ؟ قال : ما أنا عليه وأصحابي (۳) ومن أبرز ما ثبت فى السنة بهذا المعنى ( سنة الصحابة » حد الخمر ، وتضمين الصناع ، وجمع المصاحف في عهد أبي بكر برأى الفاروق ، وحمل الناس على القراءة بحرف واحد من الحروف السبعة ، وتدوين الدوارين ... وما أشبة ذلك مما اقتضاه النظر المصلحى الذى أقره الصحابة رضى الله عنهم
(٤)
وأعنى بالسنة فى بحثى هذا ما أراده المحدثون ، وهى ما يرادف الحديث
عند جمهورهم. وإن كان بعضهم يفرق بينهما . فيرى الحديث ما ينقل عن النبي
عليه الصلاة والسلام . والسنة ما كان عليه العمل المأثور في الصدر الأول ولذلك قد ترد أحاديث تخالف السنة المعمول بها ، فيلجأ العلماء حينئذ إلى التوفيق والترجيح ، وعلى ذلك يُحمل قول عبد الرحمن بن مهدى : لم أر
أحداً قط أعلم بالسنة ولا بالحديث الذى يدخل في السنة من حماد بن زيد وكذلك قوله عندما سئل عن سفيان الثورى والأوزاعي ومالك : سفيان
الطبعة
،
(۱) انظر المدخل إلى السنة وعلومها من ١١ والحديث والمحدثون ص ٩ والسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص ٦٠ (۲) من حديث طويل رواه العرباض بن سارية : سنن أبي داود ص الأولى المصطفى البابي الحلبي سنة ١٣٧١ ( ٣ و ٤ ) انظر المقاصد الحسنة ص ١٥٨ ، وسنن ابن ماجه ص ۱۳۲۲ ح ٢ والموافقات
(ه) تقدمة الجرح والتعديل ص ۱۷۷
KTB_skt_0015223 — ص ١٩