١٣٥
أحدها ، فيلزمه أداء الآخر ، لاسيما أن تركه قد يكون كما للأحكام، فان لم. ينسه لم يجز أن يورده بغيره ، لأن في كلامه صلى الله عليه وسلم من الفصاحة ماليس في غيره . ». وقال السيوطى : « ولا شك في اشتراط ألا يكون مما
(1)
تعبد بلفظه ... وعندى أنه يشترط ألا يكون من جوامع الكلم (۳) )
«
بعد هذا يمكننا أن تحكم أن رواية الحديث بالمعنى كانت للضرورة ، وكانت
بقدر وخاصة بعد أن عرفنا ورع الصحابة والتابعين ، ودقتهم في رواية الأخبار وتحفظهم وتثبتهم مما يروون أو يسمعون ، وهذا يرجح عندى أن للرواية بالمعنى إن وقعت تاريخيا من بعض الصحابة ، فإنما كانت بألفاظ قريبة جدا من ألفاظه صلى الله عليه وسلم ، لأنهم رأوا رسول الله عليه الصلاة والسلام ، وسمعوا منه
وتخرجوا بحلقاته، واستضاءت قلوبهم بتوجيهه وعنايته ، وكانوا على جانب من البيان والفصاحة ، وهم أعلم الأمة بلغة العرب ، لم يتسرب إلى كلامهم اللحن ، ولم يغير سليقتهم ولسانهم امتزاج الأمم والشعوب .
ويقوى عندى أن معظم ما رواه الصحابة والتابعون كان بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم - أن بعضهم كان يكتب الحديث بين يدى النبي الكريم، الله - وكانوا يعقدون الحلقات يتذاكرون فيها ما يسمعونه منه عليه الصلاة والسلام ، ويصحح بعضهم أخطاء بعض ، وإذا شكوا فى أمر أو أشكل عليهم شيء رجعوا إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ، وكان أكثر الرواة من التابعين يكتبون ما يسمعون من الصحابة ويحفظونه ، فمنهم من يذاكر الحديث حتى إذا ما وعاه صدره محاه ، ومنهم من يحفظه ويحتفظ بصحفه وألواحه ، ومنهم من حرص
(۱) تدريب الراوى ص ۳۱۳ (۲) المرجع السابق ص ٣١٤
6
KTB_skt_0015223 — ص ١٣٥