1.V.
. إن المرء ليقف متسائلا أمام هذا الخبر ويعتريه الشك فيه ، ويتبادر إلى نفسه أن يتساءل عن الحد الذي يمكن أن يعرف به الإقلال والإكثار ! وقد ناقش الإمام ابن حزم هذا ورده، وقال: «هذا مرسل ومشكوك فيه من (شعبة) فلا يصح ، ولا يجوز الاحتجاج به ، ثم هو فى نفسه ظاهر الكذب والتوليد ، لأنه لا يخلو عمر من أن يكون أنهم الصحابة ، وفى هذا ما فيه ، أو يكون نهى عن نفس الحديث، وعن تبليغ سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين ، والز مهم كتمانها وجحدها وأن لا يذكروها لأحد ، فهذا خروج عن الاسلام وقد أعاذ الله أمير المؤمنين من كل ذلك ، ولئن كان سائر الصحابة متهمين بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ، فما عمر إلا واحد منهم ، وهذا قول لا يقوله مسلم أصلا ، ولئن كان حبسهم وهم غير متهمين لقد ظلمهم ، فليختر المحتج لمذهبه الفاسد بمثل هذه الروايات الملعونة أى الطريقتين الخبيثتين شاء ، ولا بد له من أحدهما ... »
ثم قال : « وقد حدث عمر بحديث كثير ، فإنه قد روى خمسمائة حديث ونيفا على قرب موته من موت النبي صلى الله عليه وسلم ، فهو كثير الرواية ، وليس في الصحابة أكثر رواية منه إلا بضعة عشر منهم
(1)
ولو سلمنا جدلا بصحة الرواية فهناك خلاف في المحبوسين ، فالذهبي يذكر ابن مسعود ، وأبا الدرداء، وأبا مسعود الأنصارى، بينما يذكر ابن حزم - ابن
مسعود،
وأبا الدرداء ، وأبا ذر ، فهل تكرر الحبس من عمر ؟ ولو تكرر لاشتهر
ثم إن حادثة كهذه سيطير خبرها في الآفاق من غير أن تحتمل الشك في المحبوسين، لأنهم من أعيان الصحابة ، ولو سلمنا أن العبرة في الحادثة نفسها من حيث حبسه
(۱) الإحكام لابن حزم ص ۱۳۹ ج ٢ وما بعدها .
KTB_skt_0015223 — ص ١٠٧