الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد
٤٤٣
وبهذا يتبين أن التمسح بالقبر أي قبر كان منهي عنه باتفاق المسلمين ، ولو كان ذلك من قبور الأنبياء أو الصالحين ، ولم يفعل هذا أحد من سلف الأمة وأئمتها ، بل هذا من الشرك.
وهذا البيان في الرد على ابن الأثير من ناحية العموم - حيث النهي عن التمسح بالقبور والتبرك بها - أما من ناحية الخصوص والاستدلال بهذا
الأثر عن ورقة بن نوفل فإنه لا يصح كما تقدم بيانه.
(1)
الصراط المستقيم ٢/ ٦٨٤ .
انظر : الفتاوى ۹۱/۲۷ - ۹۲ ، و ۳۱ ، و ۷۹ ، و ۱۰۷ ، و ١٢٩ ، حيث حكى في هذه المواضع اتفاق علماء المسلمين وأئمتهم على النهي عن ذلك كله ، وانظر لمزيد بيان حول التبرك وبدعته وشبه المخالفين والرد عليها. التبرك أنواعه وأحكامه ص ٣٩٤ - ٤١٥.
ص ٤٤٣