(1)
أما قول البخاري : الغسل أحوط، وذاك الآخر، وإنما بينا لاختلافهم الذي تقدّم ) فقد أوضح معناه ابن حجر في فتح الباري) فقال: قوله (الغسل أحوط) أي على تقدير أن لا يثبت الناسخ ولا يظهر الترجيح، فالاحتياط للدين الاغتسال .. وقوله (الآخر) أي آخر الأمرين من الشارع أو من اجتهاد الأئمة.. وقوله (إنما بينـا لاختلافهم اللام ،تعليلية أي حتى لا يظنّ أنّ في ذلك إجماعاً. واستشكل ابن العربي كلام البخاري فقال : إيجاب الغسل أطبق عليه الصحابة ومن بعدهم وما خالف فيه إلا داود ولا عبرة بخلافه وإنما الأمر الصعب مخالفة البخاري وحكمه بأنّ الغسل مستحب، وهو أحد أئمة الدين وأجلّة علماء المسلمين.. ثمّ قال: ويحتمل أن يكون مراد البخاري بقوله الغسل أحوط أي في الدين، وهو باب مشهور في الأصول . قال : وهو أشبه بإمامة الرجل وعلمه قلت والكلام لابن حجر وهذا هو الظاهر من تصرفه، فإنّه لم يترجم بجواز ترك الغسل، وإنّما ترجم ببعض ما يستفاد من الحديث من غير هذه المسألة . .
وأما نفي ابن العربي الخلاف فمعترض، فإنّه مشهور بين الصحابة، ثبت عن جماعة منهم. لكن ادعى ابن القصّار أن الخلاف ارتفع بين التابعين، وهو معترض أيضاً، فقد قال الخطابي : إنه قال به من الصحابة جماعة (۳)، فسمّى بعضهم. قال: ومن التابعين الأعمش .
وتبعه عياض لكن قال لم يقل به أحد بعد الصحابة غيره، وهو معترض أيضاً فقد ثبت ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وهـو فـي سنـن أبي داود (4) بإسناد صحيح، وعن هشام بن عروة عند عبد الرزاق(٥) بإسناد صحيح.
(٤)
۳۸۲
ص
(1)
۳۹۹ ،۳۹۸/۱ (۲)
(۳) لم يبلغهم خبر التقاء الختانين منهم سعد بن أبي وقاص وأبو أيوب الأنصاري وأبو سعيد
الخدري ورافع بن خديج وزيد بن . خالد .
(4) كتاب الطهارة، باب في الإكسال ، ح (۲۱۷)، ١٤٨/١ .
(0)
المصنف : ٢٤٩/١ .
٣٨٥
ص ٣٦٦