وكان أحدها أسبق من غيره تاريخاً، كان هذا السابق منسوخاً، فلا يعمل به، ويعمل
بالمتأخر
عنه، لأنه يكون ناسيخاً له .
ولن نتعرّض لموضوع النسخ في هذا المقام لإفراده في الفصل اللاحق بيد أنا نمثل له بمثال واحد كما مثلنا للجمع بين الحديثين المختلفين .
قال الشافعي : أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح، فرأى رجلاً يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال وهو آخذ بيدي: «أفطر الحاجم والمحجوم» .
أخبرنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم محرماً صائماً.
قال الشافعي وسماع ابن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، ولم يكن يومئذ محرماً ولم يصحبه محرم قبل حجة الإسلام، فذكر ابن عباس حجامة النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الإسلام سنة عشر، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم في الفتح سنة ثمان قبل حجة الإسلام بسنتين .
قال الشافعي : فإن كانا ثابتين فحديث ابن عبّاس ناسخ وحديث إفطار الحاجم والمحجوم منسوخ (۱) . وأما الترجيح فيلجأ إليه إن لم يعرف التاريخ. قال ابن حجر العسقلاني : وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا، فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا.
،
فصار ما ظاهره التعارض واقعاً على هذا الترتيب الجمع إن أمكن. فاعتبار
:
الناسخ والمنسوخ. فالترجيح إن تعين ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين. والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر
(۱) اختلاف الحديث، ١٤٣، ١٤٤
٣٤٨
ص ٣٣١