الإجتهاد فى علم الحديث وأثره في الفقه الإسلامي - بقاعي — الصفحة ١٤٣

الأول : أن الرواية عن النبي الأعلى رتبة وأشرف منصباً من الإخبار فيما ذكروه من الصور، فلا يلزم من القبول مع الجهل بحال الراوي فيما هو أدنى الرتبتين قبوله في أعلاهما . الثاني : أن الإخبار فيما ذكروه من الصور مقبول مع ظهور الفسق، ولا كذلك فيما نحن فيه . ويجاب عن الدليل السادس بأننا نمنع قبول روايته دون الخبرة بحاله، لاحتمال أن يكون كذوباً، وهو باق على طبعه وإن قبلنا روايته في مبدأ إسلامه فلا يلزم ذلك في حالة دوامه لما بين ابتداء الإسلام ودوامه من رقة القلب، وشدّة الأخذ بموجباته، والحرص على امتثال مأموراته واجتناب منهيّاته على ما يشهد به العرف والعادة في حق كلّ من دخل في أمرٍ محبوب والتزمه، فإنّ غرامه به في الابتداء يكون أشد منه في دوامه . كما يمكن أن يُرَدَّ على أدلّة من ردَّ رواية المستور بما يلي ) ١ - نعم هناك إجماع على عدم قبول غير العدل وشرط العدالة متحقق فيما نحن فيه وهو المستور ـ إذ العدالة إنّما تكون بظهور الإسلام والسلامة من الفسق - ظاهراً. . (1) يجاب عن الدليل الثاني بأنّ الشك لا يغني من الحق شيئاً، لقوله تعالى: ﴿ إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَةٍ فَتَبَيَّنُوا ) (٢) ، فأمر التثبت مشروط بالفسق، وما لم يظهر الفسق لم يجب التثبت . (۲) - ويجاب عن الدليل الثالث بأن الصدق راجح على الكذب بظهور الإسلام والسلامة من الفسق ظاهراً، ورجحان الصدق يفيد الظن، والظنّ يجب اعتباره . ،100 ،104 (۱) انظر: مناقشة الأدلة عند الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية، ص والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام، ۷۸/۲ - ۸۰ ، والسخاوي في فتح المغيث شرح ألفية الحديث، ٣٢٦/١ ، ومحمد محيي الدين عبد الحميد في تعليقه على توضيح الأفكار، . ۱۷۹/۲ (۲) الآية ٦ من سورة الحجرات . . ١٥٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.