مستدرك الحاكم حيث قارنه بين تصحيحه وتصحيح المحدثين الآخرين قال: إن أهل العلم متفقون على أن الحاكم فيه من التساهل والتسامح في (باب التصحيح) حتى إن تصحيحه دون تصحيح الترمذي والدارقطني وأمثالهما بلا نزاع، فكيف بتصحيح البخاري ومسلم بل تصحيحه دون تصحيح أبي بكر ابن خزيمة، وأبي حاتم ابن حبان البستي وأمثالهما بل تصحيح الحافظ أبي عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي في مختاره خير من تصحيح الحاكم فكتابه في هذا الباب خير من كتاب الحاكم بلا ريب عند من يعرف الحديث وتحسين الترمذي أحيانا يكون مثل تصحيحه أو أرجح، وكثيرا ما يصحح الحاكم أحاديث يجزم بأنها موضوعة لا أصل لها (1).
(۲)
، وهو
وقال شيخ الإسلام في قاعدة التوسل والوسيلة : وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث (أي حديث عمر مرفوعا وموقوفا من رواية عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر أنه لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد . . .) وأمثاله، فهذا مما أنكر عليه أئمة العلم بالحديث وقالوا: إن الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة ومكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث كما صحح حديث زريب بن برثملة الذي ذكر وصي المسيح كذب باتفاق أهل المعرفة كما بين ذلك البيهقي وابن الجوزي وغيرهما، وكذلك أحاديث كثيرة في مستدركه يصححها وهي عند أئمة أهل العلم بالحديث موضوعة، ومنها ما يكون موقوفا يرفعه ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم، وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح، لكن هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر ،غلطه وإن كان الصواب أغلب عليه، وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من تصحيحه، بخلاف أبي حاتم بن حبان البستي، فإن تصحيحه فوق تصحيح الحاكم وأجل قدرا. وكذلك تصحيح الترمذي والدارقطني وابن خزيمة وابن منده وأمثالهم فيمن يصحح الحديث، فإن
(۱) انظر مجموع الفتاوى (ج ٢٢ / ص ٤٢٦). (۲) لم أجده في المستدرك، ولكن الحافظ ابن حجر في الإصابة (ج١/ ص٥٦١) ذكر حديث ذريب بن برثملة ولم ينقده بشيء، وسيأتي تفصيله بعد قليل إن شاء الله .
٣٣١
ص ٣٣١