شيخ الإسلام ابن تيمية محدثا - شلش — الصفحة ١٩٠

(1) هذا وقد اختلف العلماء في إفادة حديث الآحاد الصحيح: العلم واليقين وانقسموا إلى أربعة ،مذاهب فمذهب يرى أنها لا تفيد الظن، ويحتج بها في الأحكام فقط، ومذهب يرى أنها تفيد الظن ولكنه يحتج بها في العقائد، ومذهب يرى بأنها تفيد العلم ويحتج بها في العقائد في أحوال، ومذهب يراها مفيدة للعلم القطعي ويحتج بها في العقائد مطلقا. وقبل التحقيق في هذه الأقوال والمذاهب ينبغي أن يشير الباحث إلى أنه نبتت نابتة في هذا العصر ترفض الاحتجاج والأخذ بأحاديث الآحاد في العقائد، وعندما سئل هؤلاء عن مستندهم وجدناهم يستدلون بحجة الخوارج والمعتزلة، فتراهم يقولون: أحاديث الآحاد لا تفيد اليقين، والعقائد لا تبنى إلا على اليقين، والقرآن ذم ذم الآخذين بالظن، والمتبعين له في العقائد في آيات كثيرة في عدة سور مثل قوله تعالى : وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا) (النجم : (۳۷) ، وقوله سبحانه وتعالي : ولا تقف ما ليس لك به علم (الإسراء : ٣٦) . ثم أذاع دعاة هذه الكلمة وأشاعوا أن سلفنا الصالح من الصحابة ثم التابعين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن تبعهم بإحسان درجوا على رد أحاديث الآحاد في العقائد، وادعوا إجماع العلماء على ذلك، فكان واجبا شرعيا أن نبين رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - نصحا لهذه الأمة الإسلامية - زادها الله شرفا وتحقيق القول في ذلك وأن ما نسب إلى سلفنا الصالح هو فرية بلا مرية . تمحيص قول هذه النابتة : أولا: إنهم حين ينهجون هذا المنهج في الاستدلال يتناقضون تناقضا بينا، - في (1) أقصد علماء أهل السنة والجماعة ولم أذكر رأي الخوارج والمعتزلة كي لا يطول البحث ولا يتشعب الكلام وحاصل مذهبهم أنهم رفضوا قبول أحاديث الآحاد العقائد والأحكام واستدلوا بأنها تفيد الظن فقط، والله قد ذم الظن في محكم كتابه، وقد فند آراءهم العلامة البارع عبدالرحمن المعلمي اليماني في كتابه القائد (ص) (۲۲۰)، وما بعدها، طبع المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة العقائد الأولى ۱۹۷۸م. ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.