كثيراً من أهل العلم، فإن مجرد رواية العدلين فأكثر عن أحد الرواة؛ لا يلزم منها قبول روايته، واعتباره عدلا - وإن عُرفت عينه ، والشاهد والشاهد من كلامه -
رحمه الله - قوله : «فأما من لم يرو عنه إلا رجل واحد . . . .» إلخ . لكن إذا عُلم أن تلميذ المجهول ممن يروي عن التالفين الساقطين، ففي النفس شيء من الاستشهاد ،به لا سيما إذا كان الشاهد له مجهول عين، انفرد بالرواية عنه من يروي عن المتروكين أيضاً، لأنَّ الراوي إذا انفرد بالرواية عنه من يأخذ عن كل أحد ، ازداد توغلا في الجهالة، فإذا انضم إلى ذلك نكارة في السند أو المتن ترجح الظن بعدم الاستشهاد بما كان هذا سبيله، والله أعلم .
والمبهم : هو الذي لم يُسَمَّ، كقول الراوي : حدثني رجل، أو حدثني شيخ، أو نحو ذلك .
وقد استشهد الحافظ بالمجهول والمبهم في مواضع كثيرة من كتبه، انظر: نتائج الأفكار (۱۳۷/۱) المجلس رقم ((٢٦) ، (١/ ١٤٢ - ٢٧/١٤٦، ۲۸) (۳/۱۷۹/۱)، (۱۲۳/۹/۲)، (۱۳۹/۱۱۲/۲) وانظر «الإرواء» (٣٤٢/٥٥/٢) و «الصحيحة)) (٦٣٥/٢٢٨/٢)، (٧٤٨/٣٨٤/٢).
،
وقد قيد الشيخ بكر أبو زيد ـ حفظه الله وسلمه ـ الاستشهاد بالمبهم بكونه من القرون المشهود لها ،بالخير قال : هذا عند بعضهم، وهو وجيه، اه من التأصيل)) ((١٨٦/١) . وهو كذلك، إلّا إذا عُلم من حال من أنهم أنَّه . مشهور بالرواية عن المجروحين المتروكين، فذلك مما لا تطمئن معه النفس للاعتضاد به وكذلك تقبل رواية المبهم إذا شهد له مبهم آخر، وظهر من السياق اختلاف المخرج كأن يروي التابعي عن رجل عن صحابي، ويروي تابعي آخر، عن رجل عن صحابي آخر.
،
فالنفس تميل إلى الاستشهاد بما هذا سبيله وإن كان من الممكن أن يكون المبهم عندهما واحداً، وهذه الصورة أقوى في النفس من رواية تابعيين ؛ كل منهما عن رجل عن صحابي ،واحد فإن اختلفت طبقة المبهم أو المجهول فهو أولى بالقبول وليس ذلك ،بشرط، حسب ما رأيت من
۲۳۳
الجزء 2 — ص ٢٣٣