ثم في زماننا يكون ثقة أو ضعيفاً؟!! نعم لنا أن نجتهد في نصوص الأئمة، ونجمع بينها حسب قواعد هذا العلم الشريف، لا أن نأتي بنصوص من عند أنفسنا، فمن وثقوه فهو ثقة، ومن جهلوه ولم يعرفوا عينه أو حاله فهو كذلك، ومن جرَّحوه فهو مجروح، والله المستعان .
س
٦٣ : ما الفرق بين قولهم: فلان ثقة» و«فلان كان ثقة»؟
،
ج ٦٣ : كلمة : «كان» في كثير من المواضع ليس معناها أنه كان ثقة والآن قد أصبح غير ثقة كثيراً ما تأتي بمعنى أنه ثقة، ولا فرق بين هذه وتلك، إلّا إذا ظهرت قرينة تدل على أنَّ الرجل قد انتقل من التوثيق إلى التضعيف، والله أعلم.
س ٦٤: إذا قال بعض أئمة الجرح والتعديل في راو: غير مشهور بالطلب فهل يكون مجهولاً؟
ج
٦٤: يُرْجَع في ذلك إلى عدد الرواة عنه فإذا كان الرواة عنه جمعاً، فينتقل من جهالة العين إلى جهالة الحال وإذا كان الراوي عنه
الاستناد
(ص: ۲۲۲ . ۲۲۳) : إن المجتهد في أحوال الرواة قد يثبت عنده بدليل يصح إليه أن الخبر لا أصل له وأن الحمل فيه على هذا الراوي، فما يحتاج بعد ذلك إلى النظر في الراوي أتعمد الكذب أم غلط؟ فإذا تدبر وأمعن النظر فقد الحكم بأحد يتجه له الأمرين جزماً، وقد يميل ظنه إلى أحدهما إلّا أنّه لا يبلغ أن يجزم به، فعلى هذا الثاني إذا مال ظنه إلى أن الراوي تعمد الكذب قال فيه متهم بالكذب أو نحو ذلك مما يؤدي
هذا المعنى .
فأما
من
ودرجة الاجتهاد المشار إليه لا يبلغها أحد من أهل العصر فيما يتعلق بالرواة المتقدمين اللهم إلا أن يتهم بعض المتقدمين رجلا في حديث يزعم أنه تفرد به فيجد له بعض أهل العصر متابعات صحيحة وإلا حيث يختلف المتقدمون فيسعى في الترجيح، وثقه إمام من المتقدمين أو أكثر ولم يتهمه أحد من الأئمة فيحاول بعض أهل العصر أن يكذبه أو يتهمه فهذا مردود لأنه إن تهيأ له إثبات بطلان الخبر وأنه ثابت عن ذلك ريب فيه فلا يتهيأ له الجزم بأنّه تفرد به ولا أن شيخه لم يروه قط ولا
الراوي ثبوتاً
النظر الفني الذي يحق لصاحبه أن يجزم بتعمد الراوي للكذب أو يتهمه به ... إلخ .
۱۹۰
الجزء 1 — ص ١٩٠